fbpx
وطنية

“وزيعة” معاشات البرلمانيين تثير الجدل

حرب استرجاع ملايير المساهمات تندلع بين ألف برلماني وعشرات الوزراء

اندلعت حرب استرجاع مساهمات صندوق معاش مجلس النواب، المفلس، بين ألف برلماني، وعشرات الوزراء، إذ كل واحد يدافع عن أحقيته في الاستفادة مما أداه، وهو عضو بالمجلس لولايات كثيرة، من خلال اقتطاع شهري قدره 2900 درهم.
والتمست تنسيقية قدماء البرلمانيين، من كبار مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، المكلفين بتصفية معاشات النواب، بعدم أداء «وزيعة» الملايير، إلى عشرات الوزراء الذين كانوا برلمانيين، سواء السابقون منهم أو الحاليون، الذين يزاولون مهامهم الانتدابية الحكومية، بدعوى أنهم يستفيدون من معاش شهري قدره 4 ملايين، بعد مغادرة مقر الوزارة للحفاظ على مكانتهم الاعتبارية.
وراسلت جمعية البرلمانيين القدامى، التي تضم في صفوفها ألف برلماني، رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، ومسؤولي الإيداع والتدبير، لأجل استبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين، من الاستفادة من عملية استرجاع مساهماتهم في المعاش الشهري للغرفة الأولى، أثناء تصفية الصندوق خلال ثلاثة أشهر المقبلة، داعية إلى الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتطبيق الفوائد القانونية.
وتسابق برلمانيون، حسب مصادر «الصباح»، للاستفادة من «غنيمة» الصندوق المفلس، إذ راج أن كل برلماني سيحصل على 10 ملايين حدا أدنى لولاية واحدة، فيما الذين ساهموا لولايات كثيرة بـ 2900 درهم شهريا، سيحصلون على أكثر من عشرة ملايين بعد تصفية الصندوق بصفة نهائية بتنسيق بين إدارة مجلس النواب، وصندوق الإيداع والتدبير.
وأضافت المصادر أن أعضاء الغرفة الأولى من الولاية التاسعة والعاشرة غاضبون على عدم إمكانية استرجاع كل مساهماتهم الشهرية التي دفعوها طيلة الولايتين والمقدرة بـ 18 مليونا، فيما الذين ساهموا لأربع ولايات سيجدون أنفسهم خارج دائرة المستفيدين بالقدر المالي المحتسب لديهم، وفوائد المساهمات، لأن ما يوجد في الصندوق لا يكفي لتوزيعه على الجميع بالمواصفات القانونية نفسها.
وغضب وزراء، تضيف المصادر، على البرلمانيين الذين أرادوا منعهم من الاستفادة من مساهمات الصندوق المفلس، رغم مساهمتهم الشهرية عبر الاقتطاع من تعويضاتهم، مؤكدين أنهم يستحقونها كما جميع البرلمانيين، سواء حازوا صفة برلماني أو وزير في ما بعد، خاصة أن بعضهم اقتطعت من تعويضاته الشهرية طيلة أربع ولايات، ولا يمكن أن يفرط فيها.
وقالت المصادر إن عملية استفادة الوزير تتطلب ملء ورقة سنوية، وجمع وثائق كثيرة ومتنوعة، والدخول في حساب الفارق بين أجر الوزير المنتهية ولايته في وظيفته الأصلية، ومعاشه الوزاري الذي لا يجب بأي حال أن يتجاوز 4 ملايين.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى