التفتيش القضائي يغضب عبد النباوي

اللجنة المشتركة تتجاهل دور النيابة العامة ما يسبب انتكاسة لمبدأ استقلال القضاء أغضبت طريقة عمل اللجنة المشتركة التي أحدثتها المادة 54 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للتنسيق بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ما اعتبره تجاهلا لرئاسة النيابة العامة وعدم إشراكها بشكل فعلي في القرارات الناجمة عن تلك اللجنة، بسبب اقتصار الهيكلة على ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، دون إدارة رئاسة النيابة العامة، ما يشكل انتكاسة ، وهو الأمر الذي لا يخدم المصالح القضائية، على اعتبار أن تجاهل مؤسسة هامة من المنظومة القضائية الوطنية في مجال حيوي، يضرب في الصميم مبدأ استقلال القضاء. ومن بين الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة في التقرير السنوي الثالث الذي أصدره أخيرا، ما يتعلق بتدبير عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي أعاق عدم توفرها على قانون خاص بها طريقة تسيير شؤونها في ما يخص التنسيق مع رئاسة النيابة العامة، باعتبارها المخول لها السلطة والإشراف ومراقبة النيابة العامة وتقييم أداء أعضائها، وبالنظر إلى أن مسودة القانون التي أعدتها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لم تضع إطارا للعلاقة بين المفتشية العامة للشؤون القضائية ورئاسة النيابة العامة. كما أن التنظيم القضائي لم يحدد علاقة رئاسة النيابة العامة بمؤسسة التفتيش، ولا الخدمات التي تقدمها، الشيء الذي يطرح تساؤلات حسب التقرير في شأن هـل سـتتولى المفتشية العامـة تفتيـش النيابات العامة لغايات غير تأديبية؟ لأن القانون يمنح لرئيس النيابة العامة السلطة على أعضاء النيابة العامة ومتابعة مهامهم، والإشراف عليهـم ومراقبتهـم، وإمكانيـة إعطـاء تعليمـات فـي مجـال الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية، التي تكون واجبة التنفيذ، متى كانت مكتوبة وقانونية، وصلاحية تقييم أداء قضاة النيابة العامة، فكيف سيتمكن رئيس النيابـة العامـة مـن تتبـع مـدى تنفيـذ النيابـات العامـة لتوجيهاتـه وتعليماتـه القانونيـة إذا لـم تكـن لـه مفتشـية؟ وكيـف لـه أن يراقـب مـدى قيـام النيابـة العامـة بواجبهـا، والاطـلاع علـى مسـتوى أدائهـا، مـن أجـل التدخـل لتصحيـح الأوضاع وتطويرهـا، وتقييـم أداء أعضـاء النيابـة العامة؟. وأكد التقرير الذي يخص عمل رئاسة النيابة العامة عن 2019، أن الوضع الحالي بشأن المفتشية العمة للشؤون القضائية يتطلـب الفصل بيـن المهام التأديبية، التـي تقـوم بهـا المفتشية العامـة للشـؤون القضائيـة لفائـدة المجلس الأعلى للسـلطة القضائيـة، وبيـن المهام التدبيريـة والتسـييرية التـي تتـم تحت سـلطة وإشـراف ورقابة رئيـس النيابة العامة، ومن ثم الوضع الصحيح هـو أن تتولى المفتشية العامـة للشـؤون القضائيـة القيـام بهذه المهام لفائـدة رئاسـة النيابـة العامـة ونيابـة عنهـا، لأن الرئاسـة هـي التـي تتوفـر علـى السـلطة والإشراف ومراقبـة النيابـة العامـة، وتقييـم أداء قضاتهـا، وهـي المسؤولة عـن سـير النيابات العامة وتنفيذ السياسـة الجنائيـة، ولذلـك فـإن القانـون يتعيـن عليه أن ينظـم علاقـة المفتشية العامـة للشـؤون القضائيـة برئيـس النيابـة العامـة فـي هـذا المجال، حتـى يتمكـن مـن الاضطلاع بمهامـه وفقـا للدسـتور، وبمـا يخـدم المصلحة القضائيـة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هـذا النـوع مـن التفتيـش لا يمكـن أن تقـوم بـه سـوى الجهـة المكلفة بالتسـيير، اعتبـارا للسلطات المخولة لها على النيابة العامة من جهة، وإلمامها واطلاعها على برامج العمل المقررة من قبل السلطة الرئاسية من جهة أخرى، مما يسمح لها بتتبع الأداء والتنفيذ حسب الضوابط المقررة من قبل تلك السلطة نفسها. واعتبر التقرير أن تأخر صدور القانون يؤثر على اضطلاع رئاسة النيابة العامة بمهامها. كريمة مصلي

التفتيش القضائي يغضب عبد النباوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وزيعة" معاشات البرلمانيين تثير الجدل

الملك: فلسطين في مرتبة الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات