fbpx
الأولى

“بريمات” كورونا مهددة بالتبخر

استفهامات حول معايير استفادة الأطباء والممرضين وأحقية باقي العاملين بالمستشفيات

أربكت المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، للاستفادة من منح المخاطر ضد الإصابة بـ «كوفيد»، المخصصة للأطقم الطبية وشبه الطبية، مديري المستشفيات، لتضمينها عبارة ملتبسة، زادت من صعوبة تحديد المستحق، ناهيك عن مطالبة الوزارة بالإسراع بإحالة اللوائح عليها قصد التأشير عليها والبت فيها قبل 31 دجنبر الجاري، وإلا تبخرت المنح، إذ في حال التأخر، فإن وزارة المالية يتعذر عليها صرفها لعلاقتها بقانون المالية، سيما ما يتعلق بضبط المحاسبة العمومية، إذ أنه لا تعتبر مقيدة في السنة المالية وفي الميزانية المناسبة لها إلا الخدمات المنجزة والحقوق المكتسبة طيلة تلك المدة، أي من فاتح يناير إلى 31 دجنبر.

وبينما مازال مديرو المستشفيات يسابقون الزمن لإعداد اللوائح وإرسالها إلى الوزارة قبل الأجل المحدد، طفت عبارة تقسيم المستفيدين من الأطر الطبية وشبه الطبية بين نوعين، الأول وصف بأنه عامل مباشر في مصالح «كوفيد 19»، والثاني غير مباشر، ما زاد من احتقان الأطباء أو الممرضين العاملين في المستشفيات.
وأورد متحدث أن المعيار لا يقوم على أساس، إذ أن أطباء المستعجلات رغم أنهم لا يعملون في مصالح كورونا، فإنهم يستقبلون الحالات الواردة عليهم، والتي يتضح في ما بعد أنها مصابة بالفيروس، والأمر متشابه بالنسبة إلى الأطباء والممرضين العاملين في أقسام التوليد، معتبرا أن التقسيم وفق العبارة المذكورة في رسالة الوزارة الخاصة بإعداد اللوائح غير منطقي، ولا ينبني على الواقع المعاش بالمستشفيات، والدليل أن أطباء وممرضين لا يزاولون في أقسام «كوفيد 19» تأكدت إصابتهم، بل منهم من توفي بسبب الفيروس سريع العدوى.

من جهة أخرى، تساءلت مصادر «الصباح» عن معايير المنح المخصصة للموجودين في الواجهة بالمستشفيات، واستثناء فئات عريضة، تزاول واقعيا، رغم أنها غير تابعة لوزارة الصحة، وضمنها متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر، والمتدربون وطلبة السنوات الأخيرة المنتمون لشعب الطب، إذ أن بعض المستشفيات ونظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية آوت هذه الفئات، موظفين فعليين، لسنوات وأصبحت جزءا من أطقم المستشفى، ناهيك عن حراس الأمن الخاص والمنظفات، العاملين في أقسام «كوفيد 19»، والمعرضين بدورهم لمخاطر الإصابة لسبب مخالطتهم مرضى وزوار المستشفيات، التي تؤوي المصابين بـ «كوفيد 19».

وعلق المتحدث نفسه أن واقع الموارد البشرية وسياسة الترقيع والتشغيل بطرق غير قانونية لسد الفراغ، يفرضان على الوزارة التعامل بنوع من الإنسانية مع هذه الحالات، وأن تضعها ضمن حساباتها الخاصة بالمكافأة والتحفيز، لأنها كانت بدورها في الصفوف الأمامية بالمستشفيات، التي تضم مصالح «كوفيد 19».

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى