fbpx
الأولى

الضـرب تحـت الحـزام بانتخابات المحامين

لم تتوقف الضربات تحت الحزام، بين بعض المرشحين لمنصب نقيب المحامين بالبيضاء، إذ بعد تفجر فضيحة استمالة الأصوات بحوالات بنكية، والتي اتهم فيها مرشح لمنصب النقيب، ظهرت وثائق أخرى، أول أمس (الخميس)، تزامنا مع الشروع في إجراء الانتخابات، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهم استفادة محامين، دون غيرهم، من التعيين في قضايا المساعدة القضائية بمبالغ مهمة.
وكانت الاتهامات التي حملتها تلك الوثائق موجهة بشكل أساسي لنقيب الهيأة، على اعتبار أن التعيين في قضايا المساعدة القضائية اختصاص حصري للنقيب، الشيء الذي دفعه، خلال اليوم نفسه، إلى إصدار بلاغ توضيحي، جزم فيه أن تلك الوثيقة مزورة وغير صحيحة ولا أصل لها، كما أكد أن المعطيات المضمنة بها كاذبة وتتضمن افتراء وتلفيقا مبينا.
وأشار النقيب إلى أنه، بصفته المؤسسية والشخصية، يعتبر ذلك تزويرا وتلفيقا ومسا خطيرا، بسوء نية، بالاعتبار القانوني والمعنوي لعمل المؤسسة، واعتداء على حرمتها في سياق انتخابي، مؤكدا عزمه سلك المساطر القانونية ضد من اصطنع هذه الصور، ومن يروج لها، ويؤكد صحتها، وأنه “سيتابع شخصيا هذه المساطر إلى حين الوصول للحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة جميع المتورطين في هذا الفعل المشين وغير المسبوق في تاريخ المهنة، مع حفظ حق جميع المحاميات والمحامين الذين تم اختيارهم بسوء نية ولأهداف انتخابوية رخيصة ونسب إليهم هذا الافتراء المبين، والذي مس بكرامتهم وسمعتهم واعتبارهم المهني والمدني، في سلوك جميع المساطر التي يرونها مناسبة”. كما وعد النقيب بالكشف بوثائق رسمية عن وضعية المحامين المعنيين بهذا التلفيق، وما إذا استفادوا فعليا من ملفات المساعدة القضائية ومبالغها.
وعلاقة بموضوع الانتخابات، استؤنفت، صباح أمس (الجمعة)، انتخابات الدور الثاني من الانتخابات المهنية لهيأة المحامين بالبيضاء، للحسم في منصب النقيب، بعد أن تأهل المرشحان الطاهر موافق وعبد الفتاح الودغيري الإدريسي، بعد احتلالهما على التوالي الرتبتين الأولى والثانية، المخولة لهما للانتقال إلى الدور النهائي، إذ حصل الطاهر موافق على 1161 صوتا، فيما حاز الودغيري على 803 أصوات، بفارق 358 صوتا، وهو فارق لا يمكن التكهن من خلاله بالنتيجة النهائية، على اعتبار أن الحسم في هذا الدور يكون للتحالفات، خاصة بالنسبة إلى الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين الخمسة، ومجموعها 1005 أصوات، وتشكل كتلة ناخبة مهمة، يمكنها تغليب كفة أي من المرشحين، لرسم خارطة المجلس المقبل، لأكبر هيأة للمحامين في المغرب التي تضم حوالي 4228 محاميا ومحامية، أي ما يعادل 32.15 في المائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محاميا.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى