fbpx
وطنية

حرب ميزانيات في الجهات

لم تعد حرب الميزانيات بين أقاليم الجهات مقتصرة على تصريحات وتدوينات، إذ وصلت حد الترافع بالأرقام والحصص، كما فعل المجلس الإقليمي لخنيفرة، الذي طالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” وبالمقارنة بين ما ينجز به وبباقي ربوع الجهة التي ينتمي إليها.
وسجل ممثلو الإقليم المذكور أن انخراط مجلس جهة بني ملال خنيفرة يكاد يكون منعدما عند مقارنة استثمارات الجهة بإقليم خنيفرة مع نظرائه من الأقاليم الأخرى المشكلة لتراب الجهة، مستدلين على ذلك بجداول الدورات الثلاث الأخيرة للجهة، التي أشرت على توقيع 49 اتفاقية شراكة، منها 15 لصالح إقليم أزيلال بكلفة اجمالية تصل إلى 45,9 في المائة من مجموع الأغلفة المالية المعبأة، و14 اتفاقية لبني ملال بكلفة إجمالية تصل إلى بنسبة 26,7، و8 اتفاقيات للفقيه بن صالح بنسبة 13,2 في المائة، و7 اتفاقيات لإقليم خريبكة بنسبة 10,5، وأخيرا خنيفرة بـ 5 اتفاقيات بنسبة لا تتعدى 3,7 في المائة. وصف أعضاء المجلس الغاضبون الأرقام المذكورة بأنها حقيقة صادمة توضح بجلاء “حجم الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له إقليم خنيفرة الذي قرن المشرع اسمه باسم الجهة”، مؤكدين أن المجلس الإقليمي غير راض عن تدخلات الجهة في الإقليم، الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية، بشرية وتاريخية وثقافية على قدر كبير من الأهمية تحتاج لاستثمارات وتسويق على النحو الأفضل.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى