fbpx
وطنية

العثماني هدد المستشارين بالمحكمة الدستورية

برلمانيو المعارضة: لا شيء يحسب للحكومة وحصيلتها سنوات عجاف

هدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بمقاضاة مجلس المستشارين، لدى المحكمة الدستورية، لخرق الرئاسة وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، النظام الداخلي، ونصوص الدستور، جراء اقتراح مواضيع قطاعية كان من الممكن توجيهها إلى الوزراء، في جلسات الأسئلة الأسبوعية، وليس إليه.
واحتج حكيم بنشماش، رئيس الغرفة الثانية، على العثماني، وقاطعه في جلسة المساءلة الشهرية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، متهما إياه بالتدخل في اختصاصات مجلس المستشارين، وممارسة سلطة لا يخولها له الدستور، داعيا إياه إلى احترام فصل السلطات.
واحتج برلمانيون من مختلف الفرق، خاصة الأصالة والمعاصرة، على تنبيه العثماني، داعين إياه إلى الاهتمام بعمله وتوبيخ وزرائه الذين يرفضون الحضور إلى البرلمان، تهربا من المحاسبة في تحد سافر للدستور، مؤكدين أن أزيد من نصف أعضاء الحكومة لا يحضرون إلا أثناء عرض ميزانياتهم القطاعية، قائلين “نحن لسنا في المستشفى لضبطنا، ولا يحق لك تحديد طريقة عملنا”.
ورد العثماني أنه لا يعرف إن كانت الجلسة دستورية، لأنه سيجيب عن سؤال ثان اختاره المستشارون خطأ، متعلق بالنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة “كوفيد 19″، مضيفا أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية، داعيا إياهم إلى مراجعة الأمر، والتشاور في ما بينهم، لأنه لن يقبل مرة أخرى الإجابة عن سؤال قطاعي.
ومن جهة أخرى، هاجم برلمانيو المعارضة السياسة الاجتماعية للحكومة، مؤكدين أنها فاقدة للحلول الإبداعية، و”لا تفعل شيئا، والمواطنون يعانون في القرى والجبال وضواحي المدن، والوزراء عاطلون لا يشتغلون، ولولا الملك محمد السادس، لما استفاد الفقراء وذوو الاحتياجات، والنساء، من أي دعم، ولما تطور المغرب اقتصاديا من خلال الأوراش الكبرى التي رفعت من قيمة المغرب بين الأمم”، حسب قول مستشار أضاف أنه “لا شيء يحسب لحكومتكم وحصيلتها سنوات عجاف”.
وامتعض العثماني، قائلا “الملك فوق رؤوسنا، والبرامج لا تنفذ من السماء، بل الحكومة هي التي تطبقها، وكلما أعطى جلالته تعليماته نشعر بالفخر، فلا تبخسوا أعمال الوزراء الذين هم من يصادق على الميزانيات، ويتابعون الأوراش على أرض الواقع”، داعيا المعارضة إلى عدم المزايدة في أمور وطنية يضبطها الدستور، وتتحمل الحكومة مسؤوليتها.
وسخر رئيس الحكومة من الانتقادات الحادة الموجهة إليه، موضحا أنه سيتحمل مسؤولية تداعيات كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بل إذا أرادت المعارضة أن يكون هو سبب انتشار كورونا، فإنه سيرحب بذلك، مضيفا أن المعطيات الرسمية تقول عكس ما تدعيه المعارضة بأن المغاربة، يعانون اليأس والإحباط، جراء اشتداد الفقر.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى