تقارير
الرميد: وضعية المحاكم كانت ضمن الحوار الوطني
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنه إذا كان الدين رغم قيم الوحي فيه، يحتاج على رأس كل مائة سنة إلى من يحدد أمره، فإن مرور مائة سنة على إحداث منظومتنا القضائية الحديثة قد يتطلب التفكير في الكيفية المثلى لتطوير محاكم المملكة وعصرنة وسائل عملها في إطار إصلاح عميق وشامل، يتم فيه إشراك كل الفعاليات المعنية بالقطاع على هدي توجيهات الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور مائة سنة على إحداث محكمة الاستئناف بالرباط أول أمس (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمتها تحت شعار “العدل
