fbpx
وطنية

تمديد دعم السياحة إلى مارس المقبل

علمت “الصباح”، أن إجراءات دعم مقاولات القطاع السياحي المتضررة بسبب انتشار وباء “كورونا”، سيتم تمديدها إلى غاية مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة إلى حدود دجنبر الجاري، حسب ما جاء في الاتفاق الذي وقعته الكونفدرالية الوطنية للسياحة مع وزارتي المالية والسياحة.

وسيستمر عمال ومستخدمو القطاع، في الاستفادة من تعويضات 2000 درهم الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والممولة من صندوق “كوفيد” لتدبير الجائحة، وهو الإجراء الذي يشمل المقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة 25 في المائة على الأقل، شرط أن تحافظ على 80 في المائة من موظفيها، كما سيتم تأجيل سداد الانخراطات الاجتماعية إلى غاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة.

وتستفيد من هذه الإجراءات الفنادق والإقامات السياحية المصنفة ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي والمرشدون السياحيون المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى المرشدين المستقلين، المعتمدين من الوزارة.

ورغم أن العديد من المهنيين تلقوا خبر التمديد، الذي أعلن عنه محمد بنشعبون، في اجتماع أخير مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بارتياح كبير، خاصة أن الحركة السياحية ظلت مشلولة بسبب غياب الحجوزات والاستمرار في إغلاق الحدود وفرض إجراءات الحجر الصحي بالعديد من البلدان، إلا أن بعض الفئات المحسوبة على القطاع السياحي، مثل المرشدين السياحيين وشركات النقل السياحي، اعتبرتها غير كافية لإنقاذ القطاع من الإفلاس، علما أن الدعم الاجتماعي المخصص للمستخدمين لم يستفد منه الجميع، بسبب الاقتطاعات البنكية ومديونية الحسابات المالية للمهنيين، إضافة إلى عدم وفاء المؤسسات البنكية بالتزاماتها وتعهداتها في العقد البرنامج، والمتعلق بتأجيل سداد الديون بدون فائدة تأخير، إذ يطالب عدد من المهنيين، خاصة في قطاع النقل السياحي، بتمديد تاريخ تأجيل سدادها إلى دجنبر من السنة المقبلة، وهو المطلب الذي كان موضوع رسالة بعثوا بها إلى رئاسة الحكومة، يدعون من خلالها سعد الدين العثماني إلى التدخل، من أجل الضغط على البنوك لتفعيل التوصيات والتدابير الخاصة بإنقاذ المقاولات وحمايتها من الإفلاس، علما أن الملك محمد السادس شدد في خطاب له على دورها في مواجهة تداعيات الأزمة.

نورا الفواري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى