fbpx
أسواق

1229 شكايـة ضـد التأمينـات

تهم في معظمها تعويضات حوادث السيارات قدمها مؤمنون ومحامون لهيأة مراقبة التأمينات

توصلت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال السنة الماضية، بـ 1229 شكاية من مؤمنين ضد شركات التأمينات، أزيد من نصفها من قبل المحامين، وتهم تنفيذ أحكام قضائية.

وعرفت الشكايات، حسب التقرير الأخير، الموجهة إلى هيأة التقنين ارتفاعا بنسبة 100 %، خلال سنة. وأفادت مصادر مطلعة أن 69 % من هذه الشكايات تهم ملفات التأمين على السيارات، إذ وصل عدد الشكايات المتعلقة بهذا الفرع 854 شكاية، في حين تتوزع الشكايات الأخرى على الفروع الأخرى، مثل تلك المتعلقة بتأمينات الشغل والأمراض المهنية، التي وصل عدد الشكايات بشأنها 196 شكاية، والتأمين على المرض الذي وجهت بشأنه 23 شكاية، إضافة إلى 59 شكاية تهم الحماية الاجتماعية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة أنجزت مهمة لمراقبة الممارسات التجارية لدى إحدى مقاولات التأمين بشأن التعويض برسم تأمين السيارات، ووقف مراقبوها على نواقص تم تدوينها في تقرير وإرساله إلى المقاولة المعنية، من أجل إعداد مخطط عمل لتدارك الاختلالات المسجلة.

وباشرت الهيأة عمليات مراقبة لمدى مطابقة عقود التأمين للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وخلصت إلى إصدار 83 قرارا تتعلق بالمطالبة بإصدار عقود جديدة في السوق، نصف هذه القرارات يهم الإسعاف، و13 قرارا يخص الادخار-التقاعد، و10 قرارات تهم المرض والحوادث الجسمانية، و5 قرارات بشأن تأمين السيارات، وتوزع العدد الباقي على مختلف فروع نشاط التأمينات.

واتخذت الهيأة مجموعة من القرارات لتحسين شروط التغطية المتعلقة ببعض الضمانات وعمليات التعويض بشأن عقود التأمين، إذ تقرر بالنسبة إلى الإسعاف إدراج بنود جديدة في عقود تأمينات الإسعاف، تمكن من تمديد التغطية لتشمل الخدمات المتعلقة بكافة الأمراض المستثناة من الضمان الأساسي في إطار سقف جزافي محدد في العقد.

وتقرر بالنسبة إلى تأمين السيارات اعتماد خيارات للاكتتاب، تمكن من تجاوز الصعوبات المتعلقة بتقدير القيمة السوقية للعربات وتأثيرها على مستوى التعويضات المستحقة بموجب الضمانات، التي تغطي الأضرار اللاحقة بالعربات المؤمن عليها، والتعويض الكامل للركاب، بموجب تأمين المسؤولية المدنية عن العربات، من قبل المؤمن الذي وجه له طلب التعويض، بغض النظر عن تحديد قسط المسؤولية.
وتظل الهيأة الملجأ الأول لزبناء شركات التأمين، إذ تستقبل القسط الأكبر من الشكايات، في حين أن الملفات الموجهة إلى مؤسسة الوسيط في التأمينات تظل محدودة، بسبب غياب مبادرات للتعريف بهذه المؤسسة، التي أنشئت، خلال 2016، على غرار الوسيط البنكي، من أجل البت في النزاعات التي تنشب بين الزبناء وشركات التأمين. ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في تسريع وتيرة معالجة المنازعات وإيجاد خيار بديل عن القضاء، إذ تمنح الآلية الجديدة للزبون مجموعة من الضمانات، من أجل تحفيزه على اللجوء إلى هذه الآلية الجديدة، إذا تعذر التوصل إلى حل مع شركة التأمين، لكن الإقبال عليها يظل محدودا، ويفضل عدد من الزبناء اللجوء إلى الهيأة باعتبارها سلطة المراقبة.

ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى