fbpx
الأولى

متابعة الصحافيين الثلاثة بالابتزاز

إحالة الكوميسير على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف للاختصاص

تأخر الوكيل العام للملك لاستئنافية البيضاء، اليوم (الجمعة)، في إصدار قراره في القضية التي عرفت بعصابة الصحافيين، إذ استمرت دراسة المحاضر إلى حدود الثالثة والنصف زوالا، قبل أن يقرر إحالة الصحافيين الثلاثة على المحكمة الابتدائية للاختصاص في جريمة الابتزاز الموجهة إليهم، بينما أحال ملف الكوميسير على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات.

وأنيطت مهمة دراسة ملف المتهمين الأربعة المتورطين في “عصابة الصحافيين”، للنائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تعميق البحث معهم، إذ لاءم التهم الموجهة إليهم، واتضح أنها لا تشكل جناية تكوين عصابة إجرامية، لسبب أن الجريمة المسنوبة إليهم جنحة.

ووضع عميد الشرطة المتهم ضمن الشبكة نفسها، رهن الحراسة النظرية، منذ مساء أمس (الخميس)، بعد تمتيعه بالامتياز القضائي والاستماع إليه، من قبل أحد نواب وكيل الملك، ومواجهته بمختلف الدلائل، التي تورطه في ارتكاب جرائم عن طريق استغلال النفوذ والاطلاع على ملفات البحث، واستعمال معطياتها للابتزاز والارتشاء.

ولم تنه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث في الملف، إلا في حدود الرابعة صباحا من اليوم (الجمعة)، بسبب استدعاء العديد من الضحايا، وكذا للتحقق من اتهامات بانتحال أحد المتهمين لصفة ضابط في المخابرات.

واضطر ضباط الفرقة الوطنية إلى إجراء مواجهات بين المتهمين الأربعة وبعض المشتكين والشهود، إذ شهدت أروقة الفرقة الوطنية حركة غير عادية طيلة اليومين وزيارات لمستثمرين في العقار ورجال أعمال، عدوا من الضحايا.

وخضع في الوقت نفسه حاسوب مدير موقع “علاش تي في” لأبحاث تقنية، لاستخراج مختلف الوثائق، التي يمكن استغلالها في البحث، ناهيك عن هواتف المتهمين، التي طالها الحجز بدورها.

وواجه مدير موقع “لونكيت” بدوره مع أشخاص اعتبروا بدورهم ضحايا، كما تم الاستماع إلى المتهمين في الرشاوي التي تسلموها من آخرين بدعوى توقيف التشهير بهم وطريقة اقتسامها، وعلاقة عميد الشرطة الذي كان يزاول مهامه سابقا في الفرقة الوطنية، بمختلف الجرائم المنسوبة إليهم.

وفتحت القضية من جديد، استفهامات عريضة حول مستقبل الإعلام، سيما الإلكتروني، لتطهيره من متطفلين حولوه إلى وسيلة للضغط والتشهير والابتزاز، وطريقة إنشاء المواقع وضرورة توفر الخبرة لسنوات معينة والرأسمال، قبل الإذن بفتح أي منصة إخبارية إلكترونية، وغيرها من الوسائل القانونية والمادية، لوضع حد للمهازل التي تعيشها.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى