موظفون مجازون يتقاضون 1500 درهم

احتجت البرلمانية خديجة الزومي، من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمجلس المستشارين، على استمرار ظاهرة استغلال القدرات الفكرية واليدوية ل 77 ألف موظف بالإدارة العمومية، ومنحهم أجرة لا تتجاوز 1500 درهم شهريا، بينهم حاملو شهادات الإجازة، والماستر، والدكتوراه، بدعوى أنهم محسوبون على نظام ” الإنعاش الوطني”.

وهاجمت البرلمانية الحكومة، مؤكدة أنها لم تكل من وضع هذا السؤال على عدد من  الوزراء الذين وعدوها خيرا فتبخرت وعودهم، ورفضوا تعديل بعض المراسيم لمساعدة هؤلاء الموظفين، داعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى التدخللحل هذا المشكل، الذي أثار ضجة لأنه وزيرمعني بهذا الموضوع بالدرجة الأولى، ولا يمكنه التهرب من تحمل مسؤوليته كما فعل آخرون.

ورد لفتيت غاضبا، على تدخل الزومي، قائلا إن العاملين بنظام الإنعاش الوطني، هو مياومون، ويعرفون ذلك، ولا يمكن تغطية الشمس بالغربال، وأخطأ من وظفهم في الإدارة العمومية، وعلى المسؤولين بتلك الإدارة تصحيح الخطأ، لأن عقود العمل واضحة بأنهم في الإنعاش الوطني، وليسوا في الوظيفة العمومية، ولا يمكن أن يكونوا فيها، واصفا ما جرى بغير المعقول، وغير المقبول، وفهم من كلام الوزير، عدم تسوية وضعية الموظفين.

والتمست البرلمانية، من وزير الداخلية تصحيح وضعهم الإداري عبر ترقيتهم حسب الشهادة الجامعية المحصل عليها، ما يعني رفع أجورهم من 1500 درهم شهريا، إلى 8 آلاف أو 12 ألف درهم، كي يقع الإنصاف بينهم وبين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 10 أو 11.

أحمد الأرقام