فقدان 589 ألف منصب بسبب كورونا
أمكراز: جهاز تفتيش الشغل يتفادى تنفيذ 1218 إضرابا في 800 مؤسسة
تسبب جائحة كورونا في فقدان 589 ألف منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين الفصل الثاني من 2019 والفترة ذاتها، من السنة الجارية.
وأكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شتنبر الماضي، بلغ ما مجموعه 2.47 مليون أجير، مقابل 2.62 مليون خلال فبراير الماضي، (قبل انتشار الجائحة)، بتسجيل فارق 150 ألفا تقريبا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد المصرح بهم في غشت الماضي 2.36 مليون.
وأوضح أمكراز، في معرض جوابه بمجلس النواب، أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير، من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ودعم المقاولات المتوقفة عن العمل، لمساعدتها على الحفاظ على مناصب الشغل، والحيلولة دون فقدان الأجراء لمناصب عملهم.
وذكر الوزير بالقانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والذي بمقتضاه استفاد جميع الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإدماج، المتوقفين عن عملهم مؤقتا، خلال الفترة الممتدة الى نهاية يونيو الماضي من تعويض شهري جزافي قدره ألفا درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وشملت التدابير أيضا إعفاء المشغلين في وضعية صعبة من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بالديون، المتعلقة بيونيو وما قبلها، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد آجالها إلى ستين شهرا.
وذكر الوزير بالتوقيع على ثلاثة عقود برامج مع قطاعات السياحة، ومنظمي ومموني الحفلات، وفضاءات الترفيه وألعاب الأطفال لمرحلة ما بعد “كوفيد 19″، والتي تم بموجبها إقرار دعم اجتماعي للعاملين، ضمن التدابير المواكبة لفائدة القطاعات المعنية على رأسها الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل.
وحرصا من وزارة الشغل والإدماج المهني، على تأطير عمل مفتشية الشغل، في مواجهة تداعيات الجائحة، انصبت جهود مفتشي الشغل على التحسيس والتوعية من المخاطر الناجمة عن الفيروس وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها السلطات العمومية، وبلغ عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالإرشاد والتحسيس، من قبل مفتشي الشغل خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل الماضيين، حوالي 6761 مؤسسة.
كما وضعت وزارتا الشغل والإدماج المهني والصناعة والتجارة والاستثمار، بروتوكولا مشتركا لتتبع والتحقق من مدى احترام المقاولات للتدابير الاحترازية، ونظمت زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين شملت مراقبة مدى امتثال أرباب ومسؤولي المقاولات للتدابير والإجراءات الاحترازية وللشروط الوقائية الهادفة للحد من تفشي الوباء.
ومكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، من تفادي تنظيم 1218 إضرابا بـ 774 مؤسسة، كما تم تتبع 85 إضرابا بـ 68 مؤسسة، بلغ عدد المضربين فيها 5293 أجيرا، من أصل 10.300 أجير.
برحو بوزياني
