استفسار ملكي عن الطاقات المتجددة

حذر من عدم استكمال الورش في الآجال المحددة وفق أفضل الظروف وبالصرامة المطلوبة

حذر الملك من مغبة التأخر وعدم استكمال مشروع الطاقات المتجددة في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف وبالصرامة المطلوبة، لمناسبة ترؤس جلالته مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، أول أمس (الخميس) بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإستراتيجية الطاقات المتجددة.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن الاجتماع يأتي في إطار تتبع الأوراش الكبرى والمشاريع الإستراتيجية، وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة لهذا الملف، وسجل خلاله الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة.
وحضر جلسة العمل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، مستشارا الملك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ومصطفى البكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن)، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويحتل تطوير الطاقات المتجددة، في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا.
وتروم إستراتيجية المملكة في هذا المجال تحقيق تناسق أكبر بين مختلف القطاعات المعنية، وتحديد الأدوات الكفيلة برفع أهداف إنتاج الطاقات المتجددة، في إطار طموح جديد أكثر قوة واستدامة. ويتعلق الأمر برؤية شاملة ومندمجة لحكامة القطاع الطاقي الوطني، مكنت طبقا للتعليمات الملكية السامية منذ 2015 من إطلاق عملية قيادة الطاقات المتجددة سيما الشمسية والريحية والكهرومائية من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وتهدف عملية تناسق السياسة الطاقية للمملكة إلى تعزيز الطموح الوطني في مجال تنمية الطاقات المتجددة، انسجاما مع هدف الرفع من مساهمة المصادر المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 42 بالمائة في 2020 إلى 52 بالمائة خلال 2030.
وتجسد الاهتمام بالقطاع الطاقي في إطلاق البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، وهو مشروع كبير يهدف إلى تمكين المغرب من تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي، ويندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال.
وبغية إنجاز هذا الورش الطموح، تم تكليف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بتنفيذ مخططات تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة، التي برمجت عددا من المشاريع خلال الفترة 2018 – 2020 بهدف تجسيد الهدف المتوخى برفع طاقات الإنتاج المتجدد إلى 42 في المائة في أفق 2020، وهي مرحلة انتقالية لبلوغ المستوى الذي حدده جلالة الملك، والمتمثل في تحقيق نسبة 52 بالمائة في 2030.
ياسين قُطيب