fbpx
وطنية

دعم “البوطا” والسكر والدقيق مستمر

رفضت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقترح قادة العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، القاضي برفع الدعم المخصص لـ “البوطا” والسكر والدقيق، حتى لا يرتفع سعر قنينة “البوطا” من الحجم الكبير إلى 120 درهما، عوض 42.
ولم تستجب مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، لمقترحات وجهها قادة “بيجيدي” لرفع الدعم عن “البوطا” بدعوى استفادة كبار الفلاحين منها، (بعضهم يحتاج إلى 100 قنينة في اليوم لاستخراج الماء)، والسكر الذي تستفيد منه شركات الحلويات و”البسكويت”، والمشروبات الغازية، والدقيق الذي تستفيد منه المطاحن، وبعضه يفسد في مخازنها، وفي مخازن بعض المسؤولين في مختلف الجهات والأقاليم.
ورفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مواصلة سياسة سلفه عبد الإله بنكيران، الذي رفع الدعم عن المحروقات، وتسبب في أزمة اجتماعية، جراء عدم وضع سقف أعلى للأرباح الخاصة بالشركات. كما رفض مقترح لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، الذي طالب بإلغاء صندوق المقاصة، معبرا عن سخطه لاستفادة الأغنياء من الدعم على حساب الفقراء، إذ سكب “سنيدة” في جلسة البرلمان، بدعوى إهدار المال العام.
وهكذا خصصت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، اعتمادات مالية، قدرها 12.45 مليار درهم، من أجل دعم غاز البوتان (البوطا)، والسكر، والدقيق بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية والمقدرة ب 11.26 مليار درهم، في إطار قانون المالية المعدل في 2020.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل دعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني، في إطار صندوق المقاصة، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعد الركيزة الأساسية في عملية مساعدة المحتاجين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، من خلال تقديم دعم مالي مباشر لهم يجعلهم قادرين على تحمل تكاليف أغلب المنتجات التي سيتم رفع الدعم عنها، ابتداء من 2022، إلى غاية 2025.
وسيتم إلغاء صندوق المقاصة، بعد تفعيل السجل الاجتماعي، إذ سيصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة من حجم 12 كيلوغراما، 120 درهما، فيما سيرفع سعر السكر بدرهمين، والدقيق بـ 5 دراهم، وستعاني الطبقة المتوسطة بسبب إلغاء المقاصة.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى