fbpx
وطنية

البقالي: هواتف الصحافيين مخترقة

قال إن الأمر معمول به مع كافة السياسيين والنقابيين

فجر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قنبلة مدوية في أوساط الصحافيين، والعاملين في مجال مهنة المتاعب، بالقول إن جميع الهواتف والمحادثات التي يجريها الصحافيون مراقبة، من قبل أجهزة السلطة، مبرزا أن هذا الأمر ليس بجديد ومعمول به مع جميع السياسيين والنقابيين وكل شخص يعمل في الشأن العام.
وقال البقالي، وهو عضو في المجلس الوطني للصحافة، في تصريح لـ «الصباح»، إن عملية المراقبة، تتم في إطار القوانين وهي مسألة عادية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمحادثات الهاتفية فحسب، بل إن 100 مليون حساب على «فيسبوك» مخترق. وأضاف البقالي، أن الحواسيب والهواتف وحسابات التواصل الاجتماعي، لجميع العاملين في الشأن العام، سواء تعلق الأمر بالسياسيين أو النقابيين أو الصحافيين عبر العالم، تتعرض للاختراق، ولم ينف المتحدث ذاته أن المعلومات والرسائل التي يتداولها العاملون في الجسم الإعلامي، مع مصادرهم، معروفة عند السلطة.
وقدم البقالي، دليلا على تصريحاته قائلا، «إن قضية الزملاء الصحافيين الأربعة، الذين تمت محاكمتهم على خلفية تسريب معلومات، حول لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، كشفت فيها المكالمات الأشخاص الذين سربوا هذه المعلومات، وهذا كان بأمر من النيابة العامة، إذ قاموا بالتنصت على هواتفهم وكشفوا الجهات التي تواصلوا معها، وزودتهم بتلك المعلومات».
وقال البقالي، في سؤال لـ «الصباح»، حول تعرض الصحافي اليوم للتهديد بمراقبة وتسريب معطياته الشخصية، إذا كانت له حسابات سياسية مع السلطة، «أولا الصحافي ليست له حسابات سياسية، وما «عندو ما يخبي»، ويشتغل في إطار القانون»، مضيفا أنه بالمقابل، الصحافي له الحق في عدم الكشف عن مصادره، لكن إذا أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، فهذا موضوع آخر.
وباعتباره رئيسا لنقابة الصحافيين، أكد البقالي، بخصوص التنصت على الهواتف والحواسيب، ومراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تهديده لحرية العمل الصحافي، وحماية المعطيات الشخصية، «إن التنصت دون إذن ودون وجود أمر من النيابة العامة، لا نؤيده بشكل تام، ولا يمكن أن نتفق معه، لكن إذا كان هذا الأمر بأمر قضائي فلا ضرر في ذلك».
ع. ن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى