fbpx
وطنية

قطاع الحديد ينشد الشفافية

إجراءات جديدة وميثاق أخلاقي لتنظيم القطاع

سنت جمعية شركات الصلب بالمغرب، خطوات جديدة لتنظيم القطاع وضمان شفافية كبيرة في علاقاتها مع الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والماليين. وتأتي هذه الخطوات، التي ستعيد الاعتبار لقطاع الحديد والصلب بالمغرب ومنحه مصداقية أكثر، بعد أزمات شهدها في الفترة الأخيرة، بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
ومن الخطوات الهامة، إلزام الجمعية الشركات على الالتزام الحرفي لنظامها الأساسي وميثاق أخلاقي ضمانا للشفافية واحترام القانون.
وأصدرت جمعية شركات الصلب بالمغرب بيانا لها، أعلنت فيه عن وضع ميثاق أخلاقي جديد لقطاع الصلب والحديد، والتقدم نحو هيكلة جديدة للقطاع على الصعيد الوطني، مع إنشاء مرصد لصناعة الحديد والصلب لتعزيز الأسس الأخلاقية لهذه الصناعة بالمغرب.
وقال محمد الطيب، مدير عام جمعية شركات الصلب بالمغرب، لـ»الصباح»، إن بيان الجمعية، يتحدث عن موضوعين مهمين، الأول وضع ميثاق لأخلاقيات القطاع، لأهداف عديدة منها الدفاع عن الجمعية للعمل في إطار المشروعية والتماشي مع القانون، سيما أن مجلس المنافسة أصدر تقارير تحدثت عن بعض الاختلالات وأمور أوصى بتفاديها بين المنافسين، ولذلك، فالجمعية ستضم في عضويتها شركات قطاع الصلب والحديد، في إطار قانونها الأساسي وميثاقها الأخلاقي وبكل شفافية.
والنقطة الثانية التي تحدث عنها البيان إنشاء مرصد لصناعة الحديد والصلب للوقوف على مشاكل القطاع سواء من حيث ظروف عمل الشركات ومبيعات الحديد ومقارنتها مع دول أخرى، لضمان المزيد من الشفافية في القطاع. وأكد مدير عام جمعية شركات الصلب والحديد، أن الجمعية لا يمكنها مراقبة إذ ما كان أعضاء لم يحترموا القوانين الجاري بها العمل، تحت طائلة الانسحاب من الجمعية إلى حين تسوية أمورها، مشددا على الانسحاب يعد في حد ذاته مخالفة.
وأكد الطيب أن الجمعية ستطالب الشركات المنخرطة أن تكون منظمة في نشاطها بشكل شفاف وواضح، لأنها تتعامل مع وزارات وجهات حكومية، تطالب بمعلومات دقيقة وواضحة حول القطاع، منها رقم معاملات الشركات والكميات المنتجة من الحديد والصلب والتي تلك التي بيعت في الأسواق الوطنية أو صدرت للخارج واحتياطي الصلب والحديد، وأن أي معلومة غير صحيحة أو متلاعب فيها، قد تضع الجميع أمام إحراج كبير، أمام هذه الجهات الحكومية وستؤثر سلبا على مصداقيتها، لهذا سيتم الرهان على تنظيم القطاع لضمان شفافية المعلومات والأرقام، حسب قوله.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى