fbpx
حوادث

جلسة جديدة لمحاكمة رئيس ودادية ببنسليمان

البت في تعقيب دفاع المنخرطين على خبرة منجزة على المشروع السكني

تنظر مجددا محكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، في قضية رئيس الودادية السكنية “المحيط الأزرق” بالمنصورية بإقليم بنسليمان ومن معه، المدانين ابتدائيا بالسجن النافذ، بعد تأجيل البت في القضية خلال جلسة سابع أكتوبر الجاري، بطلب من دفاع المنخرطين، من أجل تحضير تعقيب على الخبرة المنجزة على المشروع السكني، بعد وضعها من قبل الخبيرين أمام هيأة المحكمة شتنبر الماضي.
ولاحظ تعقيب المنخرطين أن هذه الخبرة “ناقصة وغير عادلة”، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المسلمة إلى الخبير من قبل محاميهم، وكذلك مداخيل الودادية لـ 2017 و 2018 والتي تفوق 14 مليار سنتيم، وأيضا مداخيل 2012 التي بلغت 7.781.600.00 درهم، إضافة إلى الشركات العشر التي استعملت أداة لنهب المنخرطين، إلى جانب عقد بالباطن بين الشركات الناهبة للمال وشركة شيدت الأشغال الكبرى ب 13,9 مليار سنتيم، في حين أن الخبير اعتمد على سعر الشركات الناهبة للمال.
هذه الشركات العشر يفيد التعقيب قدمت فاتورات تخص تشييد الأشغال الكبرى بمبلغ 32,70 مليار سنتيم، إضافة إلى أن تقرير الخبير تم حصره في 2016، في حين أن المحكمة أمرت بإجراء الخبرة منذ تأسيس الودادية.
وأفاد التعقيب أن إتمام أشغال المشروع وتسليم الشقق للمنخرطين خالية من الرهون يتطلب 405.328.415.19 درهما، إضافة إلى أن تقرير الخبير لم يتطرق للشقق التي بيعت مرتين و ثلاثا، والشقق التي لم تنجز. كما لم يتطرق لاسترداد أموال المنخرطين المنسحبين و المطرودين، والمبلغ الجزافي 8.70 ملايير سنتيم الذي احتسب في المصاريف، دون تقديم المستندات وما يبرر هذه المصاريف.
وقال التعقيب إن هذه الخبرة مجرد إملاءات دفاع المتهم سردها الخبير دون تدقيق. كما جاء في الخبرة أن 647 شقة جاهزة تقريبا للتسليم، في حين أن دفاع المتهم قدم صورا تبرز أن هناك 380 شقة مكتملة مع العلم أن الأشغال متوقفة في الورش منذ 2018، إضافة إلى أن شركة “ليدك” لم تعط موافقتها لبدء أشغال التطهير والماء الصالح للشرب، متسائلا عن أهمية المعطيات التي جاءت بها الخبرة، إذ لم تجب عن كل تساؤلات المحكمة.
وكشفت تسجيلات صوتية تورط عدد من الأشخاص الذين كانوا ينسقون مع أحد أقارب رئيس الودادية في مجموعة من التلاعبات التي شهدها ملف المشروع السكني “أطلنتيك بيتش” خلال السنتين الأخيرتين، أي بعد اعتقال الرئيس وإدانته، والتي كان الهدف منها حسب التسجيلات عرقلة تقدم المشروع وعملية تجديد مكتب الودادية، وهو ما ضاعف من حدة معاناة 1300 منخرط، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأدانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، في يونيو من السنة الماضية، رئيس الودادية السكنية “المحيط الأزرق” بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت “سكرتيرته” وشقيقة زوجته بثلاث سنوات سجنا نافذا، قبل أن تتم إدانة أمين المال بالعقوبة نفسها التي أدين بها الرئيس، بعدما تابعه ﻗﺎﺿــﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤــــﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤـــﺔ ﺍﻟﻨﺼــﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧــــــــﺔ ﺍلأﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى