ملف عـــــــدالة
الاعتقال… أزمة تدبير عمرت طويلا
25 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين تنتهي قضاياهم إما بالبراءة أو الحبس الموقوف التنفيذ
18 مارس 1991، تاريخ يحيل على أول مذكرة أصدرها وزير العدل الأسبق مصطفى بالعربي العلوي، شدد خلالها الوزير على ضرورة التقليل من تدابير الاعتقال الاحتياطي من خلال التزام قضاة النيابة العامة عند تطبيق مسطرة التلبس التقييد بصورة صارمة بالحالات الواردة على وجه الحصر في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، وألا يصدروا أوامر بالإيداع في السجن إلا بعد توافر العناصر الواقعية والقانونية لذلك، وتطبيق المادة 76 من القانون نفسه، والتي تعطي للنيابة العامة الحق في الاعتقال بسبب
