fbpx
حوادث

إطلاق النار يورط نافذا بسطات

ابنه معتقل بعد دهس الضحية بجرار في شجار حول استغلال عقار

ستشرع محكمة الاستئناف بسطات اليوم (الثلاثاء)، في جلسة استنطاق تفصيلي مع أحد أعيان منطقة أولاد سعيد، متابع في حالة سراح في واقعة استعماله بندقية صيد، خلال شجار بين أفراد عائلته وجيرانه، سببه استغلال عقار، في حين يتابع ابنه في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له تهمة محاولة القتل، بعد دهسه ضحية بجرار.
واتهم النافذ من قبل خصومه بمحاولة القتل، إذ حسب قولهم، حل إلى مكان النزاع، بعد نشوب النزاع، وأطلق رصاصة من بندقية صيد على الضحية وهو ملقى على الأرض، يعاني كسورا في قفصه الصدري نتيجة دهسه بجرار من قبل نجله المعتقل.
وخلف قرار تمتيع المشتبه فيه بالسراح، موجة غضب لدى دفاع الضحية، بحكم أنه فر إلى وجهة مجهولة، ما دفع الدرك إلى إصدار مذكرة بحث في حقه، قبل أن يتم اعتقاله بعد نصب كمين له بمنزله، كما أن شهادة الشهود والخبرة التي أنجزها الدرك على البندقية المحجوزة وخرطوشة رصاص فارغة، تؤكد حدوث إطلاق النار خلال المواجهة.
وكشفت عائلة الضحية في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن المشتبه فيه بعد متابعته في حالة سراح صار يهددهم بأوخم العواقب، مدعيا أن جهات تقدم له الحماية، وأنه لن يزج به في السجن في هذا الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى رمضان الماضي، عندما نشب شجار بين عائلة النافذ، يتزعمها نجله، وجيرانه بسبب استغلال أرض فلاحية، إذ عمد إلى مطاردة الضحية بجرار، ودهسه متسببا له في جروح خطيرة.
وتأجج الوضع بين العائلتين المتصارعتين، إذ شرعتا في تبادل الرشق بالحجارة، قبل أن يظهر المشتبه فيه حاملا بندقية صيد، وأطلق رصاصة على الضحية وهو ملقى على الأرض، قبل أن يتدخل بعض أبناء الدوار، الذين تمكنوا من إقناعه بالعودة إلى منزله خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباه.
وأشعر درك أولاد سعيد بالواقعة، فحلت عناصره إلى مكان المواجهة فنقلت الضحية في حالة حرجة إل المستعجلات، حيث خضع لعملية جراحية بعد تأكد إصابته بكسور في القفص الصدري. وخلال البحث والتحري، حجزت حجارة وعصي، كما بينت آثار على الأرض أن نجل النافذ استعمل الجرار في مطاردة الضحية قبل دهسه.
وأكد أفراد من عائلة الضحية أن المتهم أطلق رصاصتين على ابنها محاولا قتله، في حين أكد شهود أنه أطلق رصاصة، ما استنفر عناصر الدرك، التي حجزت البندقية من المشتبه فيه، وقامت بتمشيط أرض المواجهة، فعثرت على خرطوشة فارغة، تم إرسالها والبندقية إلى معهد العلوم الجنائية التابع للدرك، فأكدت الخبرة المنجزة أن البندقية استعملت حديثا في إطلاق النار.
واختفى المشتبه فيه عن الأنظار، لتصدر في حقه مذكرة بحث، وبعد فترة توصل مسؤولو الدرك بإخبارية أنه يوجد بمنزله، فتم نصب كمين له انتهى باعتقاله.
وحاول الموقوف خلال التحقيق نفي واقعة إطلاق النار، مدعيا أن البندقية استعملها في عملية قنص لطيور بضيعة في ملكه، رغم علمه أنها خارج أوقات الصيد القانونية، وهو التصريح، الذي يتنافى مع ما جاء على لسان عائلة الضحية والشهود، الذين أكدوا واقعة إطلاق النار على الضحية.
وأحيل المشتبه فيه في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وبعد استنطاقه، أحاله على قاضي التحقيق بعد متابعته، الذي قرر تمتيعه بالسراح، في حين تابع ابنه في حالة اعتقال بجناية محاولة القتل.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى