fbpx
وطنية

التكافل الاجتماعي يثير غضب محامين

فرض مجلس هيأة المحامين بمراكش، على المنتمين إليها مصاريف جديدة في إطار التكافل الاجتماعي، بعد تعديل قراره السابق في الموضوع الصادر في يونيو الماضي.
وقرر المجلس في المنشور المذيل بتوقيع النقيب، اقتطاع 10% من أتعاب المحامي التي هي محل تصفية، ودمغتين بقيمة 120 درهما عن كل مرحلتي التقاضي، ومرحلة النقض في جميع القضايا المدنية والشرعية والتجارية والإدارية والاجتماعية والاستعجالية والأوامر المبنية على طلب وشكايات، إضافة إلى ثلاث دمغات بقيمة 180 درهما عن القضايا الجنحية، وأربع دمغات بقيمة 240 درهما عن القضايا الجنائية، وخمس دمغات بقيمة 300 درهم عن كل عقد من العقود المحررة من قبل المحامي، وتسع دمغات بقيمة 540 درهما عن كل قضية من قضايا التحكيم.
وأشار النقيب في منشوره الذي أصدره الخميس الماضي، إلى أنه تقرر إيداع الأموال المتحصلة في حساب خاص يسمى حساب صندوق التكافل الاجتماعي لهيأة المحامين بمراكش، مفيدا في الوقت ذاته «أنه لا داعي للقول بعدم الالتزام بما جاء فيه أنه لا يستقيم مع ما يفرضه الالتزام ومصلحة المحامين ومع توجيه مقتضيات النظام الأساسي لمهنة المحاماة والنظام الداخلي بهيأة المحامين بمراكش»، واعتبر النقيب أن هذا التذكير هو نداء لتطبيق التكافل والالتزام بما جاء فيه، بغية تحقيق المراد، ألا وهو العيش بكرامة في ظل أي ظرف استثنائي.
وأكد عدد من المحامين المنتمين إلى الهيأة أن ما قام به النقيب في إطار التكافل، كان من المفروض أن يتم بشكل توافقي بين الهيأة والمحامين المنتمين إليها ولا يجب أن يتضمن أي تهديدات مبطنة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمهنة خاصة لها مقوماتها، إضافة إلى أنه كانت أمام الهيأة مخرجات أخرى يمكن اعتمادها، من قبيل توزيع ملفات المساعدة القضائية على المحامين الذين يعانون بسبب الأزمة، على اعتبار أن اعتماد أسلوب التكافل يمكن أن ينتج عنه نوع من التواكل، مادام أن هناك مساعدة مادية سيتم تحصيلها.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق