رفض إبراهيم بن ابراهيم، عامل بوجدور، تنزيل حكم قضائي يقضي بتجريد مستشار جماعي في مجلس بوجدور، الذي يرأسه برلماني استقلالي لأكثر من ولاية، من العضوية بالمجلس نفسه، وبالمجلس الإقليمي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بعد حكم محكمة النقض بالرباط نهاية 2019. وجاء تجريد العضو نفسه، من قبل القضاء في مختلف مراحل التقاضي، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، منذ 2018، بعدما دعم الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية لـ 2016، كما أنه غادر فريق حزبه في معارضة المجلس الجماعي لبوجدور، ودعم أغلبية مجلس بوجدور، الذي يرأسه الاستقلالي عبد العزيز أبا الذي أبان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2019، اختلالات كثيرة ومتنوعة في تسييره للمجلس. ورغم تبليغ النسخة التنفيذية للحكم، من قبل مفوض قضائي لعامل إقليم بوجدور في العشرين من الشهر الماضي، فإنه يرفض تجريده من مهامه، حيث مازال يصول ويجول بالمجلس، ويركب سيارة "ج"، ويردد أنه محمي من لدن الرجل الأول في الإقليم، وأنه لا يهتم بالحكم القاضي، ويقدم نفسه، عضوا في مكتب المجلس الإقليمي، وهو ما يفرض على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التدخل بسرعة من أجل تطبيق القانون، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء. وتنتظر قيادة الحركة الشعبية، وعلى رأسها امحند العنصر، الأمين العام، الذي كان وراء وضع الدعوى القضائية، أن تتدخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وتعمل على تصحيح الوضع، وتجريد العضو احمدناه ابيه، الذي مازال يستغل سيارة المجلس الاقليمي يوميا ويقدم نفسه، نائبا أول لرئيس المجلس الإقليمي، من مهامه الانتدابية. ولاقى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، ترحيبا واسعا في أوساط مناضلي حزب الحركة الشعبية على مستوى إقليم بوجدور والأقاليم الجنوبية، إذ أكد استقلالية القضاء ونزاهته، ليعطي درسا لأصحاب الترحال السياسي. يشار إلى أن المستشار، الذي تم تجريده من مهامه الانتدابية، ومازال عامل الإقليم يرفض تنزيل قرار المحكمة في حقه، معروف بظاهرة الترحال السياسي، فقد انخرط في أربعة أحزاب خلال الولايتين السابقتين، والآن يبحث عن حزب جديد، رغم أن التجريد يسقط الأهلية الانتخابية في الولاية المقبلة. عبد الله الكوزي
