الإنصاف والمصالحة أساس التنمية

بوطيب: دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمل مع الحداثيين لإعادة الروح للتجربة أكد عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، أن الظروف مواتية لإعادة الروح إلى مسلسل هيأة الإنصاف والمصالحة، رغم أن قناعته أن هذا المسلسل يتطلب قيام حزب سياسي تشكل توصيات الهيأة روح برامجه، وليس مرجعا فقط. في ما يلي نص الحوار: > كيف تلخص مسار هيأة الإنصاف والمصالحة طيلة 21 سنة على تولي الملك محمد السادس؟ > يمكن لي أن ألخص لكم هذا المسار" الطويل" بطائرة تنطلق من مطار لتدخل مباشرة بعد الإقلاع في اضطراب جوي خطير لم يكن في حسبان ربانها. وتطلب من الربان الماهر جهدا كبيرا لتجاوزه، إلا أن هذا الاضطراب أثر على الطائرة وأصاب محركاتها ببعض الأعطاب، لكن القائد عرف كيف يتغلب عليها، واستمر في التحكم في القيادة ومسار الطائرة، مما نجاها من السقوط، رغم ما عاناه ركابها، وهي الحنكة نفسها التي استعملها القائد عند دخول مرحلة اضطرابات أقل خطورة من الأولى. إذا تجاوزنا لغة المجاز، فإن الاضطراب الجوي الأول هو ما سمى ب"الربيع العربي" سيئ الذكر، في حين أن الاضطرابات الجوية الأقل خطورة هي تلك الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها مغرب ما بعد هيأة الانصاف و المصالحة، ومنها ما عرفته منطقة الحسيمة. نظريا، كان على قائد الطائرة العودة بطائرته إلى أرضية المطار، بعد النجاة من الاضطراب المفاجئ الأول، وعدم الاستمرار في الطيران على إيقاع هذه الاضطرابات الخطيرة، وذلك لتقييم الخسائر المحدثة بها وبمحركها، ثم العودة للطيران بشكل سليم، خاصة وأن الطائرة من نوع "الإنصاف والمصالحة" لا تطير إلا في الأجواء الملائمة، رغم أن قوتها ومتانتها وطبيعة محركاتها تساعدها على تجاوز الاضطرابات التي يمكن أن تجدها في طريقها الى مطار الوصول/ دولة الحق و القانون. ولأن أثر الاضطراب الكبير ما زالت قائمة، فطائرة الإنصاف والمصالحة أطالت الطيران، ولم تنزل بعد في المطار بسلام. رغم تيقن "برج المراقبة " أن النزول مسألة وقت فقط. وكما تعرفون فالصعود والنزول من أخطر مراحل الطيران، إلا أن النزول أخطر، لأنه يتطلب تقييم مسار الطائرة برمته، والاستعداد الجيد لملامسة العجلات الخلفية الأرض. > ما هو دور الفاعل السياسي في تنزيل توصيات الهيأة؟ > في اعتقادي أن هذا النزول سيتطلب منا تهيئة المتدخلين السياسيين للأمر، فملف الإنصاف والمصالحة أصبح بيد السياسيين الذين عليهم تقييمه تحت مراقبة الحقوقيين، والتفكير في خطط جديدة لتفعيل "روح التوصيات" على أرض الواقع، وأنا أميز هنا بين التوصيات التقنية وروح التوصيات. ولعل أهم درس تعلمناه، نحن المؤمنين بالعدالة الانتقالية من الاضطراب الأول، هو أن ذلك كان بمثابة الهزات الارتدادية التي تلي الزلازل، وما كان علينا الخوف كثيرا من تلك الارتدادات، لأننا كنا ملقحين بلقاح الإنصاف والمصالحة الذي آمنت به كل الفعاليات من أقصى اليسار وكل الأحزاب الأخرى، باستثناء الأحزاب والمجموعات الدينية التي عولت على ما سمي بالربيع العربي، الذي أثر على مسار المصالحة والإنصاف، وأخرج البلد عن مساره الصحيح، وضغط من كانوا يهددون به، للإسراع في إخراج دستور يخدم إستراتيجيتهم أكثر مما يخدم مسار الإنصاف و المصالحة، ما أضعف التجربة واستطاع أن "ينال" منها في مراحل أخرى تجار الذاكرة والذين لا يحسنون إلا الاستثمار في نصف الكأس الفارغ. أعتقد أن الظروف اليوم مواتية لإعادة الروح إلى هذا المسلسل، رغم أن قناعتي الراسخة أن هذا المسلسل يتطلب قيام حزب سياسي تشكل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة روح برامجه، وليس مرجعا فقط. > من بين المؤسسات التي تأسست في هذه المرحلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فما مدى مساهمته في الملف؟ > تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان تكريسا للتفاعل الذي ولدته أجواء الإنصاف والمصالحة بين الإرادة العليا للبلد، ممثلة في الملكية، وبين الحركة الحقوقية والديمقراطية، من أجل الانكباب على مواضيع كانت تؤرق المجتمع. ومن أبرز تجليات هذا التفاعل "الثوري" وضع لبنات ورش العدالة الانتقالية وإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة. في كلام سابق عند الإجابة على السؤال الأول، ميزت بين "روح الإنصاف والمصالحة" و"توصيات الإنصاف والمصالحة"، وفي هذا الصدد فالمجلس، كما تعرفون، كلف بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وقام بذلك على أحسن وجه، وما زال يتابع الأمر، كما أنه يعمل على إعطاء الملفات التي يشتغل عيها نوعا من هذه الروح التي تحدثت عنها، سيما في ما يتعلق بضمان الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا، وكيفية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتحدي تفعيل مبدأ عدم تجزيء كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والملاءمة بين المسارات والنقاشات الوطنية وبين المرجعيات الدولية، وتحديات التحولات التي يعرفها مجال الحريات، التي أصبح الفضاء الرقمي اليوم هو الحاضن لها. ما يهمني في عمل المجلس على ملف الإنصاف والمصالحة، هو كيف يمكن لهذا المجلس أن يرد لملف الإنصاف والمصالحة روحه التي كاد يفقدها مع أحداث الربيع العربي السيئ الذكر، خاصة في إطار العمل مع السياسيين عامة، والأحزاب السياسية الديمقراطية الحداثية المؤمنة بتجربة الإنصاف والمصالحة، التي تميز جيدا بين الفعل الحقوقي والفعل السياسي، والتي لا تريد استغلال النتائج، لأنها تؤمن بمصلحة الوطن أولا وأخيرا. الإنسان في صلب التنمية أعتقد أن تشكيل لجنة "المشروع التنموي الجديد" يحكمه الإيمان والرؤية نفساهما اللذان حكما هيأة الإنصاف والمصالحة، لذلك أقول إن المبتغي من إحداث هذه اللجنة هو ربطها بالتجربة، فما لا يجب أن ينساه الناس أن نتائج الإنصاف والمصالحة نوعان: واحدة مباشرة ومستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بالأفراد والجماعات وحقوقهم في جبر الضرر الفردي خاصة، وأخرى (طويلة ومعقدة)، خاصة التي تريد أن تذهب بالوطن إلى منتهى التجربة، أي بناء دولة الحق والقانون، لذا وضعت كلمة طويلة في سؤالك الأول بين مزدوجتين. من الضروري، أن تكون روح توصيات الهيأة وحقوق الإنسان عامة في قلب النموذج التنموي. وأنا على يقين أن الأمر سيكون كذلك بالنظر إلى أن جل مكونات هذه اللجنة، التي سبق لي أن اشتغلت معها، متشبعة بثقافة المصالحة والإنصاف. وسبق لي أن تابعت بعض اللقاءات الجهوية التي عقدها أعضاء اللجنة والتي كانت تهدف إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لتنمية إنسانية عادلة. أخلص من كل ما سبق إلى التأكيد على أن روح الإنصاف والمصالحة ينبغي أن تكون إطارا موجها للنموذج التنموي، مادام أفق التنمية هو الإنسان، الذي به يتقوى بنيان الوطن وقيم المواطنة. أجرى الحوار : خالد العطاوي

الإنصاف والمصالحة أساس التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غريقان بحوض ماء بأولاد عمران

قالوا

مقالات ذات صلة