اتهامات للوزارة بالتواطؤ مع التعليم الخاص

لم تضع حرب الرسوم المدرسية بين آباء وأولياء التلاميذ والمدارس الخاصة أوزارها بعد، حتى نشب صراع ثان بين الطرفين حول نموذج عقد يعتزم أرباب المدارس الخاصة إلزام الأسر بالتوقيع عليه ويقضي بالإقرار بأداء الرسوم كاملة دون أي نقص، خلال الموسم الدراسي المقبل، مهما كانت طريقة التدريس.
وأكد محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن مؤسسات ألزمت آباء بالتوقيع على عقود تتضمن بنودا غير قانونية، من قبيل إرغامهم على أداء الرسوم المدرسية كاملة على رأس كل شهر، بغض النظر عن كيفية التدريس، تحت طائلة توقيف أطفالهم عن متابعة دراساتهم.
ولجأت بعض المدارس إلى إدماج هذه البنود ضمن النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يحدد فقط التدابير التنظيمية داخل المؤسسة.
وتفرض هذه العقود أداء الواجب  الشهري خلال حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بقبول كل أنواع  الحلول التي  تفرضها حالة الطوارئ، بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعاتها.
واعتبر النحيلي أن هذه التدابير مستفزة ولا سند قانوني لها ولا تتماشى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية، إذ أنها بمثابة عقود إذعان يمكن الطعن فيها لدى المحاكم. ولم يستبعد النحيلي “وجود تواطؤ بين لوبيات التعليم الخاص ووزارة التربية الوطنية”، موضحا أن الوزارة أصدرت مذكرة تحدد فيها انطلاق الموسم الدراسي في بداية شتنبر، في حين أن وضعية الوباء لم تتضح بعد ويعرف الفيروس انتشارا غير مسبوق، ما يفرض اتخاذ كل هذه التطورات بعين الاعتبار، قبل اتخاذ قرار بشأن الدخول المدرسي.
وأشار إلى أن الوزارة رفضت تأجيل الدخول لما يمكن أن يترتب عن ذلك من مواجهات بين الأسر وأصحاب المدارس الخاصة، ما جعلها تقرر شتنبر موعدا لانطلاق الدراسة لعدم حرمان هذه المؤسسات من واجبات هذا الشهر، وإنعاش سوق الكتب المدرسية، مضيفا أن “السلطات الوصية أصبحت رهينة مصالح لوبيات ضيقة على حساب الأمن الصحي للتلاميذ والأسر”.
وشدد المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب على أن “لوبي المدارس الخاصة يعتبر نفسه خارج رقابة ووصاية الدولة ويتصرف وكأنه يحظى بحصانة خاصة، ما يفرض على الدولة التدخل، من أجل فرض احترام الدستور والمواثيق الدولية في هذا المجال ووقف ما يتعرض له الأطفال وأوليائهم من مساس لحقوقهم، من قبل بعض المؤسسات الخاصة”.
ووجه الاتحاد رسالة إلى رئيس الحكومة لاستقبال أعضائه للتباحث في الموضوع وإيجاد السبل الكفيلة بضمان حقوق هذه الفئة من المواطنين، خاصة مع غياب المقتضيات القانونية، التي تسمح للوزارة الوصية على القطاع بالتدخل في الجانب التجاري للعلاقة بين أرباب مؤسسات التعليم الخاصة وأسر التلاميذ، خاصة ما يرتبط بتفعيل المادة 14 من القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، التي تنص على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات.

عبد الواحد كنفاوي