fbpx
الأولى

علاوات “كوفيد” تسائل بنشعبون

 

 

منح تعويضات لموظفي الخزينة العامة يكرس التمييز بين الفئات المهنية

 

فجر خبر استفادة عدد من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمملكة من علاوات خاصة، سميت بعلاوة “كوفيد 19″، الغضب في أوساط موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وسارعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إثارة الموضوع، وتوجيه رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، عبرت فيها عن استغرابها الكبير مما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن استفادة مسؤولين بالخزينة العامة من علاوة خاصة، تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني، في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية.

وأكدت مصادر “الصباح” أن الخبر أثار حالة استياء وتذمر داخل الوزارة، لما يحمله من تكريس التمييز بين الفئات المهنية، التي كانت في الصفوف الأمامية، وانخرطت بكل مسؤولية وضمير مهني، في تنزيل التدابير والإجراءات الواردة في المنشور الوزاري، للسهر على استمرارية المصالح الإدارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف جائحة فيروس “كورونا” المستجد، سواء حضوريا، أو من خلال العمل عن بعد.

وطالبت النقابة بإعمال الفصل 27 من دستور 2011، القاضي بالحق في الحصول على المعلومة، ومقتضيات المواد 15 و16 و22 المحدثة للحسابات الخصوصية، برسم القانون المالية لـ 2015 التي تخول للوزير صفة الآمر بالصرف وصلاحية صرف التعويضات، بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى من تلك الحسابات.

وجددت النقابة مطالبتها بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة “كوفيد 19” لفئة معينة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة، خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير 2015 ، الخاص بإصلاح منظومة العلاوات، والذي تملصت الوزارة من تنفيذه تحت ذريعة عدم توفر الغلاف المالي، وكذا اتفاق– الإطار ليوم 3 دجنبر 2019، المتضمن في أحد محاوره أيضا إصلاح منظومة العلاوات، والذي لا يزال يراوح مكانه.

وسجلت النقابة بأسف أن المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية ما زالت مستمرة في توزيع العلاوات، خارج الضوابط المنصوص عليها، وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع.

وطالبت بنشر لوائح المستفيدين من العلاوة الخاصة بـ “كوفيد19″على البوابة الالكترونية للوزارة، مؤكدة أن الوزير هو المسؤول عن تحديدها، طبقا للمقتضيات المشار إليها سابقا، وكذا المعايير المعتمدة في توزيع العلاوة ونسبتها ومبالغها إن صرفت فعلا. كما طالبت بإجراء افتحاص شامل للحسابات الخصوصية وأوجه صرف اعتماداتها المالية السنوية .

إن هذه الوضعية تسائل، تقول رسالة النقابة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالنظر إلى أدوارها الرقابية ومهام إصلاح الإدارة والحكامة، التي تلزمها أن تكون نموذجا لاحترام القوانين والنصوص التنظيمية، وضوابط صرف المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبصفتها عضو لجنة اليقظة الاقتصادية ومنسقة أشغالها في شخص الوزير.

برحو بوزياني

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق