fbpx
الصباح السياسي

إشاعات تلغم موسم الانتقالات

الترويج لخبر انتقال مديرين في الشباب والرياضة خدمة لمصالح شخصية ضيقة

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة عن استنكارها لترويج الإشاعات والأكاذيب داخل القطاع، مبرزة أن مثل هذه الممارسات تحركها مصالح أنانية، وهي مخالفة للأعراف والضوابط المعمول بها، وتعرض أصحابها لعقوبات قانونية، مؤكدة أن الحركة الانتقالية وجميع الأعمال المرتبطة بالموظف أثناء ممارسة مهامه تخضع للقانون. 

وسجلت الجامعة في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه أنه في إطار تتبعها المستمر لأوضاع الموظفين وموظفات قطاع الشباب والرياضة ودفاعها المتواصل عن مصالحهم، تأكدت أن الأخبار المتداولة بخصوص انتقالات المديرين الجهويين والإقليميين للوزارة لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد افتراءات وأكاذيب الهدف من ورائها إلهاء شغيلة القطاع عن قضاياها الحقيقية

وأوضحت الجامعة أن المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة ينفون نفيا قاطعا هذه الأخبار، ويعتبرونها نوعا من أنواع البلبلة والتشويش التي اعتاد عليها أولئك الذين لا شغل لهم سوى الاصطياد في الماء العكر، خصوصا بعد التوجهات الجديدة التي انخرط فيها الوزير والهادفة إلى القطع مع التدبير المرتكز على الإشاعة  والأهواء والمصالح الشخصية الضيقة ، مشددة على أن مسؤولي الوزارة يشيدون بالخدمات التي يقدمها المديرون الجهويون والإقليميون، والأدوار الكبيرة التي اضطلعوا بها طيلة فترة الحجر الصحي، وأن الوزارة لن تقوم بأي إجراء إلا في إطار احترام القانون.

ووضع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، تصورا جديدا للتدبير الإستراتيجي، يرتكز على لجان مختلطة لدراسة الملفات، بإشراك النقابات في جميع مراحل عملية الحركة الانتقالية، في أفق وضع الآليات الضرورية من أجل رقمنة عمل مديرية الموارد البشرية.

وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وبدعوة من الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة، حضر وفد من الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني، لاجتماع تشاوري حول الحركة الانتقالية لـ 2020.

وضم الاجتماع، المنعقد بحر الأسبوع الجاري، الكاتبة العامة ومديرة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الموظفين، وبحضور مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية، واشتمل جدول الأعمال على  معايير الحركة الانتقالية الاستثنائية هذه السنة، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلص الاجتماع التشاوري إلى الاتفاق على أن  رأي الرئيس المباشر لم يعد حاسما في العملية الانتقالية، و أن وجوده استئناسي فقط ، حيت تبقى للإدارة الكلمة الأخيرة للنظر في هذه الطلبات، بعد دراسة كل حالة على حدة، وفقا للخصاص والأولويات ومجموع النقط، على أن يتم الاتفاق مع النقابات على تحديد الحصيص لكل فئة من طلبات الانتقال، مع إعطاء الأولوية في عملية الالتحاق بالأزواج للمنتمين إلى القطاع نفسه، وللانتقالات داخل الجهة، هذه السنة.

وتم التأكيد على إعطاء الأولوية للحالات الصحية والاجتماعية الأكثر إلحاحا، وفتح باب الطعون في نتائج الحركة الانتقالية بخصوص 2020، مباشرة بعد الإعلان عنها في آجال تتراوح ما بين أسبوع أو 10 أيام، مع الاعتراف بحق الطعن في نتائج الحركة لكل موظفي القطاع.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق