fbpx
وطنية

صناديق التقاعد تخسر 100 مليار

تأثيرات على التوازنات المالية لأنظمة معاشات أجراء القطاع الخاص

خسرت صناديق التقاعد في ظرف شهرين ما يناهز 100 مليار سنتيم بسبب تداعيات أزمة كورونا، إذ فقدت توظيفاتها المالية 7.6 في المائة من قيمتها، خلال مارس الماضي، وناقص 8 في المائة في الشهر الموالي، مقارنة بقيمتها في دجنبر 2019، ما تسبب في تراجع قيمة مساهماتها من 267 مليار درهم إلى 266 مليارا، ما يمثل خسارة بمليار درهم (100 مليار سنتيم).
وهم هذا التراجع بوجه خاص، حسب دراسة جديدة لبنك المغرب حول تداعيات فيروس “كوفيد 19” على القطاع المالي، التوظيفات في الأسهم، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة. وهمت الدراسة الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، إضافة إلى ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير، علما أن الأنظمة الثلاثة الأولى تمثل 80.4 في المائة من إجمالي توظيفات القطاع.
وأوضح البنك المركزي أن حساب الخسارة تم بناء على مقارنة قيمة الأسهم المملوكة من قبل صناديق التقاعد في 31 دجنبر الماضي، وخلال الفترة المعنية بالدراسة، ما أبان عن تراجع في قيمة هذه التوظيفات، بسبب انخفاض سعر الأسهم، خاصة بالنسبة إلى الشركات المدرجة في البورصة. وأثرت هذه الخسارة على توقعات الدراسات الاكتوارية التي تم إنجازها بناء على معطيات 2019، إذ انعكست تداعيات الأزمة الصحية على التوازنات المتوقعة بهذه الدراسات.
وكشفت الدراسة نتائج اختبارات التحمل التي أنجزت على مختلف الأنظمة بناء على المعطيات المتوفرة المتعلقة بخمسة أشهر الأولى من السنة وفرضيات الدراسات الاكتوارية حول الأنظمة التي اعتمدت على بيانات 2019، بهدف تقييم الانعكاسات الحالية والمستقبلية على توازنات هذه الصناديق، إذ هم الاختبار الأول قيمة الأسهم التي في حوزة أنظمة التقاعد ومردوديتها المالية، وهم ثلاثة أنظمة، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تتشكل توظيفاته على شكل ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما شمل الاختبار الثاني عدد الناشطين المساهمين في الأنظمة.
وأبان تحليل مختلف المعايير المرتبطة بالاختبارين أن التأثيرات المحتملة للأزمة الصحية على قيمة ومردودية الأسهم المدرجة في البورصة تظل محدودة على مؤشرات توازنات أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ولم يطرأ على توقعات الدراسة الاكتوارية المنجزة بالنسبة إلى هذين النظامين أي تغيير، في حين أن التوقف المؤقت أو النهائي لنشاط عدد من المقاولات أدى إلى تراجع عدد المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناقص 35.8 في المائة في نهاية ماي الماضي، ما سيؤدي إلى تسارع الموعد المحدد لنفاد احتياطات الصندوق، إذ تقلصت المدة بأربع سنوات، وبسنتين في ما يتعلق بتسجيل أول حجز. وتأثرت التوقعات الاكتوارية المتعلقة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، أيضا، بفعل تراجع قيمة الأسهم وعدد الأشخاص المسجلين، لكن النظام سيظل يسجل فائضا في حساباته.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق