fbpx
وطنية

البنوك تحقق أرباحا بـ 1200 مليار

820 مليارا من العمولات المقتطعة من حسابات الزبناء على الخدمات البنكية

حققت البنوك، رغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، أرباحا بقيمة 1200 مليار سنتيم، مسجلة زيادة بنسبة 8 في المائة بالمقارنة مع 2018. وأكد بنك المغرب أن أرباح المؤسسات البنكية عرفت منحى تصاعديا طيلة ثلاث سنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 10.8 ملايير درهم (1080 مليار سنتيم)، خلال 2017، إلى 12 مليارا (1200 مليار سنتيم) في السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 120 مليار سنتيم.
وأرجع البنك المركزي تحسن أرباح البنوك إلى ارتفاع الموارد، التي لا تؤدى عنها فوائد وانخفاض كلفة المخاطر. وحصلت المؤسسات البنكية فوائد على القروض التي تمنحها لزبنائها بقيمة إجمالية وصلت إلى 40 مليارا و900 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 1.3 في المائة، في حين عرفت الفوائد المؤداة من قبلها استقرارا في حدود 8.6 ملايير درهم، ما يمثل فارقا بين الفوائد المحصلة والمؤداة بقيمة 32.3 مليار درهم (3230 مليار سنتيم). وترجع هذه النتيجة إلى ارتفاع نسبة الودائع في الحسابات تحت التصرف من 61.4 في المائة من إجمالي الودائع المودعة لدى البنوك إلى 62.7 في المائة، علما أن البنوك لا تؤدي أي فوائد على هذه الودائع، بالمقابل عرفت الودائع لأجل، التي تؤدى عنها فوائد، تراجعا، إذ تقلصت من 18.7 في المائة إلى 16.7.
ووصلت العمولات التي حصلتها على الخدمات المقدمة للزبناء 8.2 ملايير درهم (820 مليار سنتيم)، إضافة إلى 290 مليار سنتيم، عبارة عن عمولات على وسائل الأداء المقدمة للزبناء، مسجلة زيادة بنسبة 6.8 في المائة، بفعل ارتفاع عدد مستعملي هذه الوسائل، إذ ارتفع عدد بطاقات الأداء بنسبة 7.3 في المائة، لتصل في المجمل إلى 16.2 مليون بطاقة. وحققت البنوك هذه النتيجة في ظرفية تتسم بالمخاطر، إذ ارتفعت الموارد المخصصة لتغطية مخاطر القروض معلقة الأداء بنسبة 7.3 في المائة، ما يمثل كلفة إضافية. وأكد البنك المركزي أن هناك 101 مليار درهم من القروض تجد 11 مجموعة بنكية صعوبة في استردادها، ما رفع مخصصات تغطية مخاطرها إلى 67.1 مليار درهم. وتصل القروض معلقة الأداء، التي في ذمة الأسر، إلى 29.6 مليار درهم.
وأشار البنك المركزي إلى أن ثلاثة بنوك الأوائل تهيمن على 63.3 في المائة من إجمالي الحصيلة السنوية للقطاع، وتحتكر 64 في المائة من إجمالي الودائع، و62.2 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، من قبل الفاعلين في القطاع.
وتسيطر خمسة بنوك الأوائل على 78.1 في المائة من إجمالي النشاط، و79 من الودائع، و79.8 في المائة من القروض.
ويساهم هذا التمركز في تقليص مستوى المنافسة داخل القطاع، إذ أن العمولات والفوائد المفروضة على الزبناء تكاد تكون متشابهة بين مختلف المؤسسات البنكية.
عبد الواحد كنفاوي

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق