الحكومة تنعش تجار الأزمة

تنقــلات عشوائيـــة بين المـــــدن بأسعـــــار خيالية وخارج تدابير الوقاية والمراقبــة الطرقية في قفص الاتهـــام والأثمنة تجاوزت 1000 درهم أنعش قرار حكومة العثماني، تجار الأزمة من ممتهني النقل بين الجهات والنقل السري، ولم تتوقف طيلة أمس (الثلاثاء) وأول أمس (الاثنين)، حركة السير داخل المناطق الثماني، التي حددت ضمن خارطة منع التنقل منها وإليها، رغم أن أوامر السلطات العمومية أعلنت تنزيل القرار في منتصف ليلة الأحد الماضي. وعاينت "الصباح" أمس (الثلاثاء)، حافلات نقل عبر الجهات تواصل نقل الركاب من أمام المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، وهو ما علق عليه مصدر نقابي بأنه غير قانوني، مشيرا إلى أن المحطة الطرقية أغلقت منذ أول أمس (الاثنين)، وأن الحافلات التي تناور في جنبات المحطة لنقل المسافرين، لا تتوفر على ترخيص، مستغربا في الآن نفسه مرورها أمام أعين الأمن الوطني والدرك الملكي، دون توقيفها وإحالتها على المحجز البلدي، وتوقيع الجزاءات الزجرية في حق السائق والشركة. وزاد المتحدث نفسه أن القرار أثار فوضى في النقل، ورفع الأسعار إلى أضعافها، إذ بلغت تذاكر السفر إلى أكادير 500 درهم، وفي السوق السوداء تعدى المبلغ ذلك، إذ أصبحت في المزاد لتصل 1000 درهم، دون اتخاذ تدابير التقليل من الركاب وغيرها من القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الناقلين لمواجهة كورونا، كما نشط محتالون تمكنوا من سلب الراغبين في السفر مبالغ وسلموهم تذاكر مزورة. وعلمت "الصباح" أن قرار المنع المعمم عبر التلفزيون الرسمي ومختلف وسائل الإعلام، كان مثل العبث، وأن الواقع عاكس توجهات الجهات الرسمية، وأفرز مضاربة كبيرة واتجارا في مأساة الراغبين في السفر لقضاء العيد أو مآرب أخرى خارج مدنهم المقطوعة. ونشطت سيارات النقل السري في اليومين الماضيين، في مختلف المدن المقطوعة، إذ استغلت قرار الداخلية لفرض أسعار خيالية، بالادعاء بأن السائق سيعود دون ركاب، ما ضاعف سعر الرحلة غير القانونية، إذ أفادت مصادر متطابقة أن الواجبات المالية التي دفعت لأرباب النقل السري من أصحاب السيارات الخاصة، تراوحت بالنسبة إلى المسافات الطويلة بين 1500 درهم و2000، كما أن نقل الأضاحي بدوره عرف أداء مبالغ مرتفعة. واستعملت سيارات مخصصة للكراء في النقل السري، من البيضاء إلى مدن الجنوب، خصوصا تارودانت وأكادير، إذ اشترط السائقون عدم تجاوز هذه المدن، ما كلف الركاب مصاريف إضافية للوصول إلى وجهاتهم. وتم الاستغناء عن الطريق السيار، بدعوى وجود المراقبة، إذ سلك الناقلون السريون الطرق الوطنية والثانوية، كما استغربت مصادر "الصباح" المرور من مختلف "الباراجات" والسدود القضائية سواء التابعة للدرك أو الأمن، دون تسجيل محاضر للمخالفات. من جهة ثانية، لم تغلق طيلة أمس (الثلاثاء)، وأول أمس (الاثنين)، أبواب مقرات شركات نقل عبر الجهات تتوفر على مرائب خاصة بها، توجد بعيدا عن المحطات الطرقية، وظلت تبيع تذاكر السفر، وتؤمن النقل إلى وجهاتها بمختلف المدن، متذرعة بوجود حجوزات قبل تاريخ الإعلان عن حظر التنقل بين المدن المعنية في قرار الداخلية. وتساءل بعض الحقوقيين عن جدوى القرار إذا لم يتم تطبيقه، مضيفين أنه تسبب في مشاكل مادية ونفسية للمواطنين، وستكون له تبعات على شعبيتها وخلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة أنه خلف سخط أغلبية المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. المصطفى صفر

الحكومة تنعش تجار الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زرهوني: الإشكاليات العملية لجنحة عدم وضع الكمامة

معلم يغتصب تلميذته تسع مرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات