أصحاب إقامات بالمضيق يمنعون المصطافين من الشاطئ

أقاموا حواجز على ممرات لمنع المواطنين من استعمالها والسلطات المحلية تزكي التجاوزات بصمتها وضع أصحاب إقامات سياحية بالمضيق و"كابونيكرو" ومنتجعات أخرى بالمنطقة حواجز على الممرات المؤدية إلى الشاطئ لمنع الراغبين في الولوج إليه من استعمالها، ووضعوا حراسا لمنع أي شخص يحاول تجاوز هذه الحواجز. ويعتبر مالكو هذه الإقامات أن هذه المعابر تدخل في ملكيتهم وهي خاصة بالقاطنين بها، في حين أن الأمر يتعلق بممرات وشوارع عامة خارج هذه التجمعات. ويتساءل عدد من سكان المنطقة المتضررين، الذين أصبحوا يجدون صعوبات في الاستجمام والاستمتاع بالبحر مع عائلتهم، عن سبب تجاهل السلطات المحلية بالمنطقة لهذه الممارسات غير القانونية، التي جعلت من الشاطئ ملكا خاصا لها دون أي سند قانوني، وحرمت آلاف المصطافين من أهل المنطقة وزوارها من الولوج إليه. واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق أن هذه الممارسات تشكل خرقا لقانون الساحل، الذي ينص على حق الولوج بكل حرية إلى الشواطئ، إذ تنص المادة 29 من القانون رقم 12.81، على أن الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم، ويحدد الحالات التي يمكن فيها الحد من هذا الولوج في أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني، ما يعني أن إقامة حواجز لمنع المرور إلى البحر من قبل أصحاب إقامات تعتبر خرقا للقانون. ويتحدث فاعلون مدنيون بالمنطقة عن وجود قرار جماعي يشرعن لمالكي أحد المركبات السياحية بإقامة حاجز في وجه المواطنات والمواطنين لمنعهم من الولوج إلى الشاطئ. وأكد مصدر من الجمعية أن كل محاولات التأكد من مدى وجود هذا القرار باءت بالفشل. وتطالب الجمعية الجماعة الترابية المعنية بتوضيح موقفها من هذا الأمر، وتشدد على ضرورة تحمل عمالة المضيق الفنيدق مسؤولياتها، وكذا مختلف السلطات المحلية للتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات، والسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر بما يضمنه القانون. عبد الواحد كنفاوي

أصحاب إقامات بالمضيق يمنعون المصطافين من الشاطئ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نظام معلوماتي جديد لإيداع الشكايات بخصوص نتائج "الباك"

عالقون يتهمون "رام" باستغلالهم

مقالات ذات صلة