انتظارات الاتحاد الدولي للمحامين

شاطر: ما زال أمامنا جميعا عمل شاق وتعبئة شاملة من أجل انطلاق عجلة الإصلاح يرى النقيب إدريس شاطر، الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين، أنه عند نهاية كل سنة وبداية أخرى يتم التساؤل عما تم إنجازه، وما هي الرؤية المستقبلية أو بالأحرى ما يمكن تحقيقه في المستقبل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعدالة، الذي يشكل إصلاحها هاجسا مشتركا على الساحة الوطنية بين جميع مكومات البلاد، وعنصرا حاسما بالنسبة إلى كل تطلع نحو الخروج بها من أزمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويؤكد شاطر أن جلالة الملك أعلن خلال 2010 عن مفهوم جديد للعدالة ،عندما أكد على ضرورة جعل القضاء في خدمة المواطن، ووضع الأسس التي تقوم عليها عدالة متميزة، وذلك أولا بقربها من المتقاضين، وثانيا ببساطة مساطرها وسرعتها، وثالثا بنزاهة أحكامها ورابعا بحداثة هياكلها وخامسا بكفاءة وتجرد قضاتها، وسادسا بتحفيزها للتنمية، وسابعا لالتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحق ورفع المظالم، وهي المفاتيح السبعة التي إذا استعملت في مكانها وفعل دورها "سنصل بدون شك إلى عدالة متميزة يحق لنا أن نفخر بها". وتساءل النقيب، عن آفاق تحقيق إصلاح حقيقي للعدالة والآليات الضرورية لذلك، التي تبدأ أولى خطواتها، حسب النقيب من خلال تعبيد الطريق لقاطرة الإصلاح لكي تسير بتطبيق الآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة، في ظل قضاء نزيه كما قال جلالة الملك، على اعتبار أن مبدأ النزاهة لا يقل أهمية عن مبدأ استقلال القضاء "إن لم نقل أهم منه"، وأن احترام هذا المبدأ لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مساءلة كل من سولت له نفسه أن يدوس على نزهة لقضاء ويستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، قاضيا يلجأ إليه المظلومون ومن هضمت حقوقهم. وتأسف الرئيس المنتخب لهيمنة فكرة عدم استقلال القضاء المغربي، في أذهان الكثير خصوصا في ملفات المتعلقة بقضايا الرأي، إذ أنه حينما أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، في ملف جماعة العدل والإحسان قرارا يقضي بالبراءة فإن التعاليق التي جاءت بعد القرار، رغم اختلاف مشاربها وتنوع أصحابها لم تحي جرأة الهيأة القضائية التي أصدرت القرار. واعتبر شاطر أنه من الصعب إرجاع ثقة المواطنين في القضاء المغربي وذلك لعوامل عدة، وأضاف أنه "ما زال أمامنا جميعا عمل شق وتعبئة شاملة للدفع بعجلة الإصلاح من أجل الانطلاق، وأرجو أن تدور خلال سنة2011 عجلة الإصلاح وتسير في الطريق السليم لضمان عدالة نزيهة ومستقلة للجميع".وعن إمكانية إيجاد توزن بين الالتزامات والحقوق، أكد شاطر أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لتحسين الوضعية المادية للقضاة وجميع موظفي العدل الذين يعتبرون العمود الفقري للمحاكم، وتضع بذلك حدا للشلل الذي تعرفه المحاكم على إثر الإضرابات التي يقوم بها هؤلاء للدفاع عن حقوقهم المشروعة، والانعكاسات السلبية الناتجة عن هذا الشلل سواء بالنسبة إلى المواطنين عموما أو المحامين على وجه الخصوص، وأن من الصعب تدارك الخلل الذي أصاب المحاكم خلال فترات الإضرابات المتكررة، وسيتطلب الأمر الكثير من الوقت.وشدد شاطر تأكيده أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح القضاء دون الحديث عن إصلاح المكونات الأخرى للعدالة من محامين وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين.ورغم أهمية كل هؤلاء الفاعلين في ميدان العدالة فإن المحامين، حسب الرئيس، يبقون دائما الشركاء الأصليين إلى جانب القضاء في تحقيق العدالة، لذلك ف "أي خلل يصيب جهاز المحاماة لابد أن يؤثر بصورة على تسيير العدالة، ومن تم فإن إصلاح هذا الجهاز يبقى واجبا على المؤسسات التي ينتخبها المحامون لتسيير شؤونهم والسهر على حماية المهنة". واعتبر شاطر أن شهر دجنبر 2011 سيشهد الانتخابات المهنية التي ينبغي لجموع المحامين، أن يتحملوا مسؤوليتهم في اختيار المحامين المؤهلين للدفاع عن المهنة وحمايتها من الدخلاء وكل من يريد الإساءة إليها والعبث بمبادئها وعدم التحلي بالمروءة والشرف في نطاق الموضوعية، والتزام المنتخبين من جهتهم بتحمل المسؤولية كاملة بعيدا عن الهاجس الانتخابي الذي أصبح "مع الأسف عند البعض مانعا من استعمال السلطة التي خولها القانون للنقباء ومجالس الهيآت للضرب على يد كل من سولت له نفسه الخروج عن مبادئ المحاماة وأخلاقها وسموها"، وبالمقابل وفي إطار التوازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة إلى هذا القطاع الهام والحيوي يؤكد النقيب على لدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ميادين المساعدة القضائية والتكوين والميدان الاجتماعي، وتمنى في الأخير أن تتحقق خلال سنة 2011 كل هذه الطموحات التي تدعم أسس العدالة وتقويها. كريمة مصلي

انتظارات الاتحاد الدولي للمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحرب على الإرهاب أولوية 2011

2011... انتظارات بحجم الحاجيات والإخفاقات

مقالات ذات صلة