الداخلية تؤجل السجل الاجتماعي إلى 2022

أغضبت وزارة الداخلية 20 مليون مغربي يحتاجون  إلى الدعم المباشر الذي انتظروه منذ 2015 وتعثر لأسباب سياسية تتعلق بمنع استباقي للأحزاب من استغلال هذه العملية الإنسانية، لاستمالة أصوات الناخبين، وحصد الأصوات.

وامتعض هؤلاء مباشرة بعد إعلان الوزارة أن عملية الدعم التي سيتم ضبطها تقنيا، لن تتم هذا العام بعد صدور قانون السجل الاجتماعي، بل ستنطلق ابتداء من 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة لتعمم على الصعيد الوطني عند نهاية 2025.

وتزامن هذا التأخير، مع احتجاج أرباب 4.5 مليون أسرة، على حكومة سعد الدين العثماني، جراء التماطل الحاصل في صرف الشطر الثالث المؤقت للدعم المباشر لامتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا. كما هاجم 400 ألف من المشتكين، الحكومة، لحرمانهم الحصول على 800 درهم، بعد مراسلة السلطات المعنية لهم أنهم خارج لائحة المستفيدين رغم أنهم بدون دخل.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، إن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، الرامي إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يعد خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، موضحا في حديثه إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.

وأكد الوزير أنه سيعتمد في حصر لائحة المستفيدين بناء على ما ينفقونه شهريا، وليس ما يربحونه.

أ. أ