شبهـات حـول 1050 صفقـة كورونـا

رؤساء جماعات بالبيضاء أدرجوا عمليات في بند ״دون إشهار مسبق وإجراء منافسة״ أحصى ناشطون في مجال حماية المال العام ما يقارب 1050 صفقة عمومية وطلب عروض نفذتها بعض الجماعات الترابية بجهة البيضاء-سطات، في المدة الفاصلة بين نهاية مارس ومنتصف يونيو الماضيين، تحوم حول أغلبها شبهة تجاوزات قانونية للمادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. ووقف مشروع تقرير أولي اطلعت عليه "الصباح"، على مظاهر "خرق" متعمد للمادة 86 التي تنص على التدابير القانونية الخاصة بما يسمى الصفقات التفاوضية، إذ فهم بعض رؤساء الحضرية والقروية واللجان المكلفة بإعداد الصفقات وطلبات العروض، أن التفاوض، هو تسهيل عمليات استفادة غير مشروعة لشركات بعينها، دون الأخرى. وقال التقرير إن قيمة الصفقات الـ1050، التي خصص أغلبها لشراء مواد ومعدات التعقيم والتطهير وتقديم الدعم إلى بعض الفئات المعوزة والمساعدة في المجهود الوطني لمحاربة الفيروس، وصلت إلى أربعة ملايير 750 مليون سنتيم، موزعة على 32 جماعة ترابية تنتمي إلى 5 عمالات بالبيضاء و6 أقاليم بالجهة. وأبرم رؤساء الجماعات المعنية، ولأسباب مجهولة، صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة، ما يعد خرقا للمادة 86 التي تنص على أنه "لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة". وميزت المادة نفسها بين الصفقات التفاوضية التي تحترم فيها شروط المنافسة والإشهار المسبق، وهي تقريبا جميع الصفقات، باستثناء الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية، أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة. هناك أيضا الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني، أو الأمن العام الحفاظ على سريتها، أو الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع، والأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع. وقال مشروع التقرير إن جميع الصفقات العمومية التفاوضية التي أبرمت خلال الأشهر الثلاثة لم تحترم هذا الاستثناء، إذ كان بعض رؤساء الجماعات يتصلون بأصدقائهم وأقاربهم وأصحاب شركات من أجل إعداد طلبيات شراء بالملايين، رغم أن الأمر كان يمكن أن يمر بشكل سلس من خلال الإشهار المسبق وإجراء منافسة. أكثر من ذلك، تحايل بعض رؤساء الجماعات على المادة 86 الصريحة باللجوء إلى المادة 135 من المرسوم نفسه الخاص بالصفقات العمومية، خصوصا الشق المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص المادة 135 على أن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يخضع إبرام الصفقات التفاوضية طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 86 للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض من لدنه. ويجب أن تقتصر هذه الصفقات حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة هذا الاستثناء، وتحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء". وقالت إحدى خلاصات التقرير إن لجوء بعض رؤساء الجماعات الترابية إلى هذه المادة لتدبير الصفقات التفاوضية ينطوي على نية فساد وسرقة للمال العام، خاصة أن قرار وزير الداخلية حصر الأعمال المتعلقة بالاستثناء في ما يتعلق بالأعياد والزيارات الرسمية، دون ذكر أعمال أخرى متعلقة بالكوارث والجائحات. يوسف الساكت

شبهـات حـول 1050 صفقـة كورونـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منظمـة "الجهـل" الدوليـة

اعتقال عسكريين بتهمة التهريب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات