“البام” يطالب باعتماد المقاربة التشاركية والاتحاد الدستوري يؤكد على احترام مقتضيات الدستور

رغم أن وزارة الداخلية أصبحت، مع مجيء الحكومة الحالية، تسير من طرف وزير حزبي في شخص امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، فإن ذلك لم يمنع الأحزاب من العودة إلى إعلان توجسها من طريقة تقطيع أطر الإدارة الترابية لخريطة الدوائر الانتخابية.
ويكتسي موضوع التقطيع الإداري أهمية بالغة لدى الأحزاب، إلى درجة أن أغلبها يرفع الخوض في المسألة إلا بعد انكباب أجهزتها على الموضوع للخروج بمقترحاتها كما هو الحال بالنسبة إلى حزب رئيس الحكومة نفسه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين