fbpx
الأولى

دركيون لا يعترفون بلفتيت

حواجز الطريق السيار في القنيطرة والنواصر ترفض الامتثال لقرار وزير الداخلية

يرفض دركيون الامتثال لمقتضيات إرسالية موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تصدر أمرا عاجلا بإعفاء الأوامر بالمهام الصادرة عن الشركات الخاصة والإدارات العمومية للمستخدمين والموظفين بالتنقل بين المدن، من مصادقة الباشاوات التي كانت مفروضة منذ إعلان حالة الطوارئ.
وعلمت “الصباح” أن توقيفات الدرك التي تتم خارج تغطية اللجنة الوطنية لمراقبة وتتبع الأزمة، مازالت متواصلة رغم أن الجنرال (دو كور دارمي) قائد الدرك الملكي، محمد حرمو، توصل، بالإضافة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإرسالية الصادرة من مركز الاتصال بالداخلية تحت رقم 7651.
ولم يقف رفض دركيين للرفع التدريجي للحجر عند فرض تأشيرة الباشا، بل طالبوا موقوفين بتراخيص خاصة موقعة من قبل العامل للتنقل من مدينة إلى أخرى، كما وقع لمسؤول في مجموعة سياحية داخل تراب عمالة إقليم القنيطرة، ومكلفين بمهام من قبل شركاتهم في تراب عمالة النواصر وإقليم برشيد.
ووصل تحكم درك محطة الأداء في الطريق السيار بالنواصر حد وضع مدير عام شركة كبرى رهن الحراسة النظرية لا لشيء سوى أنه تنقل لأداء أجور مئات العاملين، وكذلك الحال بالنسبة إلى صاحب شركة رائدة في مجال الخدمات بذريعة ضرورة عدم التوفر على وثيقة موقعة من العامل.
وما زال الدركيون المذكورون يعملون بمقتضيات الإرساليتين رقم 6207 و6795 الصادرتين على التوالي في 27 مارس و24 أبريل الماضيين، رغم إلغاء العمل بهما، الثلاثاء الماضي، بإرسالية تنص على أنه يكفي أن تحمل الأوامر بالمهام المفروضة على المستخدمين والموظفين توقيعات الإدارات العمومية والشركات العاملين فيها، للقيام بالتنقل بين العمالات والأقاليم لأغراض إدارية أو مهنية، ودون اشتراط تقديم وثائق إدارية أخرى في حواجز المراقبة.
ولا تسري مقتضيات الإرسالية المندرجة في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي على الراغبين في السفر، إذ تفرض الداخلية إجراءات معقدة تبدأ بتقديم طلب للسلطة المحلية في شخص الباشا، الذي يوجهه إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم للتأكد من صحة المعطيات الواردة في رخص التنقل، ثم يحيله بدوره على رئيس قسم الشؤون الداخلية للعمالة المراد التنقل إليها لإجراء بحث في الأسباب المضمنة في طلب رخصة التنقل، قبل التأشير عليها وإعطاء عامل العمالة الموافقة بعد التأكد من صحة المعطيات الواردة فيه.
ولا يكون قبول الطلب مضمونا، إذ يتحدد ذلك حسب الرد المنجز على ضوء قرار عامل عمالة المدينة المستقبلة، الذي تبنى عليه الرخصة الاستثنائية للسفر من قبل عامل الإقليم الذي يعتزم صاحب الطلب مغادرته، شريطة العودة في اليوم نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى