طالبوا بالحد من المضاربة في أسعار مستلزمات الوقاية ومحاربة السوق السوداء وتدخل الحكومة لمساعدتهم طالبت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، الوزارة الوصية والقطاعات المتدخلة في أزمة كوفيد 19، بتحمل مسؤوليتها لمحاربة المضاربة ورفع الأسعار على مستلزمات الوقاية الفردية، والمواد المعقمة والمطهرات المصادق عليها، مع توفيرها بأثمنة مناسبة وكميات كافية، ومحاربة السوق السوداء التي تروج منتوجات غير موافقة للمعايير المتعارف عليها. وقالت الفدرالية إن حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا و"التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا والمتعلقة بإعادة إنعاش كل القطاعات التي تضررت جراء التوقف المؤقت عن العمل"، أثر على قطاع طب الأسنان الذي عرف توقفا تاما لأنشطته منذ 15 مارس الماضي، وكانت له تداعيات سوسيو اقتصادية سلبية كبيرة عليه، وجعله من القطاعات الأشد تضررا، حسب ما أكدته نتائج الدراسة الميدانية، التي قامت بها الفدرالية، تحت إشراف أساتذة مختصين، وكشفت أن 99.57% من أطباء الأسنان تضرروا بشكل كبير عقب الإغلاق، و 89.08 % ليست لهم القدرة على الصمود أكثر من شهرين، منهم حوالي 20 % عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف، كما أن 72.21 % من أطباء الأسنان الذين شملتهم الدراسة فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة. ودعت الفدرالية رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار المحتوم وشبح الإفلاس لأزيد من 80% من عيادات طب الأسنان، علما أن القطاع يغطي أزيد 90% من الخدمات العلاجية، ملحة على رفع التهميش عنه باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية، والإسراع بتعيين ممثل عنه بلجنة الطوارئ الوزارية، الخاصة بكوفيد19 للإسهام في بلورة سياسة صحية وقائية وحمائية، خاصة أن اللجنة العلمية الوطنية للأزمة، التي تضم مختلف مؤسسات مهنة طب الأسنان انتهت من إعداد دليل الممارسة للتكيف مع الوضع الجديد، الذي يفرضه استمرار خطر الفيروس. وطالبت الفدرالية لجنة اليقظة الاقتصادية برفع إقصاء أجراء عيادات طب الأسنان من التعويض الجزافي عن التوقف المؤقت عن العمل، ووضع مخطط اقتصادي شامل بشراكة مع البنوك لمساعدة القطاع على العودة للعمل والإقلاع الاقتصادي والتنموي له، مجددة مطالبها لوزارة الداخلية في تطبيق القانون، بالإغلاق النهائي لمحلات الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، والحد منها بشكل قطعي. خالد العطاوي
