أقر المجلس الأعلى للحسابات  في تقريره الصادر أمس (الأربعاء)، بأن وزارة التجهيز والنقل، تعتمد في مراقبتها وتتبعها لعمليات تجريف رمال البحر، على  كميات الرمال التي يتم تسويقها بدل الاعتماد على  الكميات التي يتم تجريفها بالفعل، الأمر الذي، حسب تعبير  المجلس «يجعل من الصعب أو بالأحرى من المستحيل إجراء مقارنة بين  الكميات الواجب استخراجها والمحددة في دفتر التحملات، والكميات التي يتم تجريفها فعلا».

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين