وكالة المغرب العربي للأنباء…اختلالات في التسيير

سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، مجموعة من الاختلالات في تسيير وكالة المغرب العربي للأنباء في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010. وخلص التقرير إلى جملة الملاحظات أهمها عدم توفر المؤسسة على إستراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل، وكذا إستراتيجية يمكن ترجمتها إلى برامج عمل وحصيلة إنجازات. وأورد التقرير ذاته أمثلة عدة لهذه الاختلالات من ضمنها قبولها عتادا من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا، ما كلفها مصاريف بدون جدوى بلغت 3 ملايين درهم وحوالي 600 ألف درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010. كما تفتقد الوكالة، يضيف التقرير ذاته، إلى رؤية واضحة بخصوص توسيع شبكتها على المستوى الوطني والدولي وتعيين الموظفين الإداريين اللازمين، وهيمنة الأخبار من المصادر الرسمية والمؤسساتية، ما يجعلها، يقول التقرير، رهينة في استفائها للخبر للهيآت الرسمية بدل سعيها لتنويع مصادرها، مسجلا ضعفا كبيرا في إنتاج الأخبار من طرف بعض المكاتب الجهوية والدولية والمراسلين، إذ أن بعض الصحافيين لا ينتجون أي خبر طيلة أشهر، رغم وجودهم في مواقع مهمة دوليا أو وطنيا، وهو ما أرجعه التقرير إلى غياب الإشراف والتأطير من طرف مديرية الأخبار، خاصة رئاسة التحرير الجهوية والدولية.وتحدث تقرير إدريس جطو أيضا عن ضعف في سرعة نشر الخبر وتطويره، ونقص في احترام التعددية في تغطية الأحداث، وإنتاج أخبار ذات قيمة مضافة ضعيفة والتأخر في إدماج الصورة المتحركة «الفيديو» والصورة الثابتة والتطبيق المعلوماتي لمعالجة الصورة في إنتاجات الوكالة، وضعف الوسائل البشرية والمادية الموضوعة لتطوير الصورة رغم إحداث خلية الروبورتاج والصورة منذ سنة 2007، كما لم ير مشروع «تلفزة و م أ» النور رغم مناقشته في المجلس الإداري المنعقد سنة 2009، كما أنه لم تعتمد أي خطة لإنشاء وحدة متخصصة في التحقيقات بالصورة المتحركة.ولا تعتمد الوكالة، يضيف التقرير، أي إجراء للتصدي لاستغلال أخبارها واستعمالها دون إذن مسبق. أما في ما يخص دراسة السوق وتسويق منتوجات وخدمات الوكالة، فأفضى افتحاص هذا المحور إلى تسجيل نقائص إستراتيجية في تطوير النشاط التجاري ودراسة السوق، إذ لا تتوفر المديرية التجارية على إستراتيجية استكشافية قادرة على توجيه وتطوير النشاط التجاري للوكالة، كما أنه لا يتم إشراك المكاتب الجهوية والدولية في النشاط التجاري للوكالة.وأظهر التقرير أيضا أن هناك تفاوتات بين الوضعيات الخاصة بديون الزبناء، إذ أكد التقرير وجود فرق بين وضعية ديون الزبناء المعدة من طرف مصلحة المحاسبة والميزانية التابعة إلى مديرية المالية والإدارية وتلك المعدة من طرف مصلحة تسيير المشتركين التابعة إلى المديرية التجارية. كما أظهر وجود نقائص في استخلاص الديون تعود بعضها إلى سنة 1987 بمبلغ 20 مليون درهم و516.204 آلاف درهم، منها حوالي 16 مليون درهم تمثل ديون المنظمات والمؤسسات العمومية. وفي ما يتعلق بتدبير نفقات الوكالة، وضع التقرير اليد على عدة نقائص تهم أساسا تتبع وتنفيذ الصفقات، إذ أكد أن الإدارة تلجأ بشكل مفرط إلى استعمال أوامر توقيف واستئناف الأشغال دون مبرر، دون تدوينها في أي سجل، كما وقف التقرير على اختلالات في تسيير الشساعات، إذ أظهر الافتحاص وجود أرصدة غير مبررة في نهاية كل سنة، وهو الأمر الذي يشكل مخاطر في تسيير الشساعات. فعلى سبيل المثال، يضيف التقرير، وعلى مستوى شساعة النفقات للمكتب الدولي بمدينة بروكسيل، سجل عجز في الصندوق بمبلغ 188 ألفا و457 درهما عند استدعاء رئيس المكتب في 1 أكتوبر 1999 للالتحاق بمقر الوكالة، ولم تتم تسويته في حساب الوكالة إلا في 9 فبراير 2005. ضحى زين الدين

وكالة المغرب العربي للأنباء…اختلالات في التسيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البيجيدي" يقبل بإجراء تعديل حكومي

اتهام وزارة رباح بشأن استغلال رمال البحر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات