مقترح قانون يفتح أبواب المجلس الدستوري للعموم

يشرع مجلس النواب في تنزيل ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011، من إمكانية لجوء عموم المواطنين إلى المجلس الدستوري، طلبا للطعن في دستورية القوانين.وأوضح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صاحب مقترح القانون التنظيمي الرامي إلى تنزيل وتطبيق الفصل 133 من الدستور، بأن من شأن المبادرة أن تفتح أبواب المجلس الدستوري أمام المواطنين العاديين، بدل اقتصار مسطرة الإحالة الحالية على الجهات الرسمية. وأوضح بوانو في تصريح لـ"الصباح" بأن القانون التنظيمي المقترح سيمكن المواطنين من الطعن في دستورية القوانين المطبقة عليهم سواء أمام المحاكم أو في الحياة العامة، شريطة أن يتوفر فيهم شرط المصلحة.ويحدد المقترح المذكور شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل من خلال دفع طرف في نزاع معين بعدم تطبيق قانون معين في نزاع ما لمخالفته للدستور.كما ينص المقترح، الذي وضعه فريق العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب، على أنه "يمكن لأي شخص ذاتي طرفا في نزاع معروض على إحدى المحاكم المغربية، سواء كان طرفا أصليا، أو مدخلا في الدعوى، أو متدخلا فيها، بأن يدفع بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".ويعطي اقتراح القانون التنظيمي، الحق للنيابة العامة سلطة القرار للدفع بعدم مطابقة القانون للدستور في الأحوال التي تكون فيها طرفا رئيسيا في الدعوى، أو عندما تتدخل فيها تلقائيا، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.و يأتي هذا الاقتراح تنزيلا للفصل 133 من الدستور الجديد، الذي يمنح للمجلس الدستوري وبعده المحكمة الدستوية الاختصاص بالنظر "في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية تمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، كما ينص الفصل ذاته "على ضرورة إخراج قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات التطبيق".قبل ذلك، كان إخوان عبد الله بوانو في الفريق النيابي للعدالة والتنمية قد تقدموا، أواخر نونبر الماضي، بمقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية، التي ينتظر أن تعوض المجلس الدستوري، تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد، وهو الاقتراح الذي ميز بين خمسة اختصاصات كبرى ستسند إلى المحكمة الدستورية، وعلى رأس تلك الاخصاصات، وضع الاقتراح مسألة الإفتاء في دستورية القوانين التنظيمية، والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، حيث اقترح أن تحال القوانين التنظيمية، التي أقرتها المؤسسة التشريعية، فورا من قبل رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية. كما أوجب على رئيسي مجلسي النواب والمستشارين أن يحيلا فورا على لمحكمة نظاميهما الداخليين، وكذا التعديلات المدخلة عليهما من قبل أعضائهما. ي. ق

مقترح قانون يفتح أبواب المجلس الدستوري للعموم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الطاوسي يدخل المنافسة محتشما

مرسي يعلن من الرياض تأسيس "الأممية الإسلامية الجهادية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات