fbpx
خاص

مؤسسة تطلب الحماية من سطوة “بيجيدي”

لم تجد أطر من التعاون الوطني بدا من إطلاق نداء بجعل هذه الهيأة الملكية، التي أسسها المغفور له محمد الخامس، تابعة لقطاع سيادي، في إشارة إلى وزارة الداخلية، بعد اتضاح ما اعتبرته مخططات حزبية للسيطرة على المؤسسة، التي تقدم خدمات تستهدف 500 ألف معوز، بينهم 298 ألف طفل وشاب، في كل جهات المملكة.
وحذر أصحاب النداء من خطورة تحكم حزب واحد في تسيير مؤسسة تساهم في دعم وتموين قطاع كبير من الجمعيات، مسجلين أن معظم الشبكات الجمعوية المستفيدة من امتيازات التعاون الوطني تدور في فلك العدالة والتنمية، الذي يمسك بزمام القطاع الوصي، في شخص جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وذهب مسؤولون في الهيأة حد القول بوجود مخطط يهدف أصحابه إلى فك الارتباط بين التعاون الوطني والملك، من خلال تحويل صلاحيات التعيين في المناصب المهمة للتعاون الوطني، من المجال الملكي إلى المجال القطاعي الحكومي.
وأشعل الكشف عن خارطة التعاون الوطني بخصوص برنامج المنح المخصصة للجمعيات التنموية، من قبل الوزيرة المصلي، بعد توقف دام زهاء ثلاث سنوات، فتيل غضب عارم بين الجمعيات المتعاملة مع المؤسسة، يندد بمحاولات تعزيز مكانة الجمعيات التابعة للحزب الحاكم، في أفق استغلال ذلك خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأثارت طريقة صرف الاعتمادات المالية الضخمة، المخصصة للمؤسسة المذكورة، أسئلة بخصوص ميزانية سنوية تتجاوز 90 مليارا، إذ اعتبر فريق “البام” بمجلس النواب، أن المبلغ ضخم، وهدد النواب بجر الوزيرة الوصية للحساب أمام البرلمان، لمعرفة أوجه صرف كل هذه الملايير، وبجعل مؤسسة التعاون الوطني، بعيدة عن الأحزاب السياسية.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى