الفيروس ينخر الاقتصاد

فيتش راتينغ تتوقع ارتفاع المديونية الخارجية بـ28 في المائة وتراجع معدل النمو وتفاقم العجز خفضت وكالة التنقيط الدولية "فيتش راتينغ" تنقيط المغرب من مستقر إلى سلبي، أخذا بعين الاعتبار تداعيات الجائحة على الاقتصاد والتوازنات المالية. وأوضحت الوكالة أن هناك عددا من المستجدات التي دفعتها إلى مراجعة تنقيط المغرب، إذ اعتبرت أن تداعيات الجائحة ستتسبب في أقوى تقلص للناتج المغربي الإجمالي، الذي لم يعرفه المغرب منذ 25 سنة، كما ستؤدي إلى ارتفاع قيمة العجز الخارجي وعجز الميزانية والمديونية. وأفادت الوكالة أن تراجع الصادرات والموارد السياحية، والتحويلات المالية سينعكس على عجز ميزان الحساب الجاري، الذي ينتظر أن يتفاقم بشكل ملحوظ، إذ يتوقع أن يصل إلى 8.3 في المائة، عوض 4.1 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية. وتتوقع الوكالة أن يتقلص، خلال السنة المقبلة، إلى 5 في المائة، بفعل التراجع الملحوظ في أسعار النفط، وتوقف الاستثمارات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد موادها الأولية، إضافة إلى ارتفاع الإعانات الخارجية. وأكدت الوكالة أن الحكومة ستعمد إلى الاقتراض من أجل تغطية عجز الحساب الجاري، ما سيسهم في ارتفاع ملحوظ للمديونية الخارجية، التي ستمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16.8 في المائة في السنة الماضية، وتوقعت أن تغطي القروض التي سيحصل عليها المغرب ثلثي قيمة العجز، خلال السنتين الجارية والمقبلة. وأكدت الوكالة أن الحكومة ستبحث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتجديد خط السيولة الوقائي، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل إصلاح نظام صرف الدرهم إلى ما بعد السنتين المقبلتين. وينتظر، برأي خبراء الوكالة، أن تتقلص احتياطات المغرب من العملات الأجنبية بحوالي مليارين و 400 مليون دولار، لتستقر في حدود 22.9 مليار دولار، ما يعتبر كافيا لتغطية الاحتياجات الخارجية. وتوقعت الوكالة تفاقم عجز الميزانية إلى 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية، بفعل التراجع المنتظر في الموارد الجبائية. وسترتفع نسبة مديونية الخزينة إلى 58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 52.5 في المائة، المسجلة في السنة الماضية، قبل أن تتقلص إلى 55 في السنة الموالية. وينتظر، حسب الوكالة، أن يتراجع الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 4.5 في المائة، ليتم القطع مع 22 سنة من النمو. وسينتعش النشاط الاقتصادي تدريجيا بخروج الاقتصاد العالمي من الأزمة التي تسبب فيها الوباء، ولم تستبعد الوكالة أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو في حدود 6 في المائة، خلال 2021، مع تسجيل سنة فلاحية جيدة، واستئناف مشاريع البنيات التحتية، وعودة الأنشطة السياحية والتجارة الدولية. وتتطلب انعكاسات الجائحة اعتماد مخطط متكامل من أجل استئناف الأنشطة الإنتاجية وتجاوز تداعيات الأزمة بأسرع وقت ممكن، لتفادي دخول الاقتصاد الوطني في فترة ركود طويلة. وما تزال الحكومة تعد سيناريوهات الخروج من الحجر الصحي، الذي لا يمكن أن يدوم طويلا، بالنظر إلى الإمكانيات المحدودة للمغرب. عبد الواحد كنفاوي

الفيروس ينخر الاقتصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

مستشفيات تضيق بمرضى كورونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات