fbpx
خاص

بلافريج: لن نسمح بتمرير قانون 22.20

> ما هي قراءتكم لما تضمنه مشروع قانون 22.20 من خطورة على حرية التعبير؟
> أولا أود الإشارة إلى أن رد فعل المغاربة بعد تداول مشروع قانون 22.20 في مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيدهم على أنهم لن يسمحوا بتمريره في البرلمان، هو نقاش جد صحي.
وأحيي المغاربة على تأكيدهم أنهم سيعملون على إسقاط مشروع القانون 22.20، وبأنهم سيتخذون مبادرات اليوم وفي المستقبل لحماية حقوقهم وللوقوف في وجه كل من يرغب في المس بالمكتسبات الديمقراطية، لكن أطلب من هؤلاء الفاعلين الفيسبوكيين والنشطاء في المجتمع التسجيل أولا في اللوائح الانتخابية والترشح والتصويت حتى لا يتركوا الفرصة لتمرير مثل هذه القوانين، التي تتناقض مع الحريات.
رسالتي الأساسية هي أنه لا بد من مواجهة من يريد المس بحقوق وحريات المغاربة من داخل المؤسسات، لأن البرلمان والحكومة يتوفران على بعض الصلاحيات، التي يمكن إيقافها من قبل الفاعلين الذين يؤمنون بالديمقراطية وبالحريات الموجودين بالمؤسسات التشريعية، عوض أن يظل برلمانيان فقط هما من يدافعان عن العفو العام عن معتقلي الريف وعن الحريات العامة والفردية.

> لكن ما هو موقفكم من المواد المسربة التي تهدد المغاربة بالسجن؟
> أما بالنسبة إلي باعتباري فاعلا سياسيا ونائبا برلمانيا، جوابي عن سؤالكم في ما يتعلق بموقفي من مشروع قانون 22.20، أؤكد لكم أنه قانون شبح لا يوجد أي شيء رسمي لحد الساعة، سواء على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة أو في البرلمان، وبالتالي لا يمكن لي أن أعبر عن موقفي باعتباري برلمانيا أقدم تعديلات وأعارض وأوافق على أشياء على قانون هو شبح ولم نطلع عليه في الواقع الملموس.
هناك تسريبات لكن لا يمكن تأكيد صحتها، ولكن أحيي الروح النضالية للمجتمع المغربي، التي لمسناها في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك» .

> في حال توصلتم بالمشروع هل ستتصدون له؟
> بطبيعة الحال سأكون أول من سيتصدى له وسأعمل رفقة الشناوي للدفاع عن حقوق المغاربة والمكتسبات الديمقراطية، كما عهدنا عليه المغاربة دائما، لكن خوفي هو من الفاعلين السياسيين، الذين يخرجون بتصريحاتهم للصحافة يدعون فيها أنهم ضد هذا القانون، وحينما يأتون إلى البرلمان يصادقون عليه، كما فعلوا في السابق في ما يتعلق بقضية المحروقات.
لحد الساعة لم يتوصل البرلمانيون بمشروع القانون بطريقة رسمية، لحد الساعة هناك فقط رسالة أو بلاغ رسمي لمصطفى الرميد وزير الدولة، الذي يرغب من خلاله في أن يكون بطلا، أقول له “والسي رميد ما هو مصير سؤالي الذي طرحته عليك منذ سنوات في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لنشطاء الريف وما موقف العدالة والتنمية وباقي الأحزاب من مقترح قانون العفو العام الذي نريج من خلاله انفراجا في البلد، لماذا يختبئون ويركنون للصمت؟”.
أجرى الحوار : محمد بها
* نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى