طالبوها بتحمل تكاليف تسيير وكالاتهم وتأجيل قروضهم وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على عمولاتهم أعلنت الجامعة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين عن إجراءات لتدعيم وكلاء ووسطاء التأمين، إذ تقرر وضع شركات التأمين لخط ائتمان رهن إشارة وكلائها العامين، الذين يتعين عليهم تقديم طلب للاستفادة من هذا الخط الائتماني، ويهم هذا الإجراء حوالي 1270 وكيلا يقل رقم معاملاتهم عن مليون درهم، كما وضعت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين قروضا بنسب فائدة في حدود 2 في المائة، دون احتساب الرسوم، رهن إشارة وسطاء التأمين الذين يقل رقم معاملاتهم على العمولات السنوية عن مليون درهم، غير خاضعة للضريبة، ما يهم 280 وسيط تأمين. وتهم هذه القروض تغطية نفقات العمل خلال ثلاثة أشهر، إذ ستمكن المستفيدين منها من تأمين أداء أجور العاملين لديهم ضمان استدامة مقاولاتهم واستمرارية الخدمات المقدمة إلى زبنائهم، وتم إحداث لجنة تضم ممثلين عن الجامعتين من أجل تتبع تنزيل آلية الدعم المحدثة، إذ ستعقد اجتماعات دورية للتنسيق في ما بينها واقتراح أنجع الحلول الممكنة وفقا للتطورات التي ستشهدها شبكة التوزيع خلال فترة الوباء. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من آليات الدعم تقديم بيانات عن مصاريفهم العامة، استنادا إلى حصيلة الميزانية السنوية برسم 2019 أو 2018، وشهادة إقرار بنفقات التشغيل خارج البنود الاستثنائية، ويمكن أن يغطي القرض ثلاثة أشهر من النفقات العادية، على ألا يتجاوز سقفه 100 ألف درهم، ويمكن تأجيل أداء القرض بعد انقضاء 12 شهرا، وسيكون على شركات التأمين إما سداد مجموع قيمة القرض دفعة واحدة أو أداء أقساط شهرية موزعة على 12 شهرا. ولا يطالب الراغب في الاستفادة بأي ضمانات من أجل الحصول على القرض، إذ يتعين عليه الإدلاء بالتزام بالشرف بسداد القرض. واعتبر وكلاء تأمينات أن هذه الإجراءات غير كافية ولا يمكنها دعم عدد من وكلاء التأمين، الذين يوجدون في وضعية صعبة تحت وطأة القروض التي في ذمتهم. وأوضح جعفر بوريس، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، بهذا الصدد، أن أغلب الوكلاء مثقلون بالديون، مشيرا إلى أن عرض قروض أخرى عليهم مبادرة مجحفة في حقهم، خاصة أن نشاطهم تأثر بشكل كبير بالإجراءات المتخذة، خاصة بعد تمديد شهادات التأمين المنتهية مدة صلاحياتها إلى غاية أبريل الجاري. وهكذا لم يتم تجديد هذه الشهادات، علما أن الوكلاء يواصلون نشاطهم، ما يحرمهم من الاستفادة من تعويض لفائدة أجرائهم. وطالب بوريس لجنة اليقظة الاقتصادية باتخاذ مبادرات لفائدة هذه الفئات، إذ يتعين منح الإمكانية لأجراء وسطاء التأمين من الاستفادة من التعويض من الدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة من الجائحة، كما يتعين إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على العمولات، التي يحصلون عليها من شركات التأمين التابعين لها. وطالب المتحدث نفسه شركات التأمين وإعادة التأمين بتحمل تكاليف التسيير التي يتحملها الوكيل، وتأجيل ديون الوكلاء إلى حين تعافي وضعيتهم المالية، وعقد اجتماع، بعد رفع الحجر الصحي لتحديد مدة التأجيل، بناء على جرد للوضعية. عبد الواحد كنفاوي
