اعتبرت جنحة السرقة المفترنة بظرفي التعدد وزمن الكوارث جناية وليست جنحة أصدرت ابتدائية القنيطرة مساء الجمعة الماضي، حكما يقضي بعدم الاختصاص للبث في قضية سرقة، مع إحالة مقيم الدعوى على من له حق النظر، بعد مناقشة ملف يتعلق بمتهمين سرقا كبشا، وحاولا بعيه إلى متهمين آخرين. واقتنعت هيأة الحكم بأن الظرفية التي تعيشها المملكة وإعلان حالة الطوارئ الصحية، الناتجة عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم جراء انتشار فيروس كورونا، كارثة بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها بذات الفصل، إلا وتشددت العقوبة وتغير وصف الجريمة، وأصبح ذا صبغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث. واعتبرت المحكمة حالة الطوارئ الصحية كارثة، وذلك لما أحدثه انتشار الفيروس من هلع واضطراب يعجز معها حماية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا وفق المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقاون الطوارئ الصحية، بمنع مغادرة محلات سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى وبشروط ضيقة محصورة وتحت طائلة العقاب الجنائي. وتتمحور وقائع النازلة التي تعود إلى 31 مارس الماضي، في قيام شخصين بسرقة كبش من وسط قطيع من الغنم ووضعه في كيس كبير ثم حمله على متن عربة مجرورة بدابة، قبل الالتحاق بشخصين آخرين كانا على متن سيارة، إذ باعا لهما الكبش على حالته، وفي تلك الأثناء طوقت عناصر الشرطة المتهمين وأوقفتهم قبل البحث معهم وإحالتهم على المحكمة. المصطفى صفر
