نفدت من محلات تجارية وباعة لم يتوصلوا بها وفوضى أسعارها بالصيدليات تاه باحثون عن الكمامات في العثور عليها، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد قرار السلطات العمل بإجبارية وضعها، بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية، وتعرض كل مخالف لوضعها لعقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم". في محل تجاري في حي المعاريف بالبيضاء أعلن أحد المستخدمين عن نفادها، ما أثار سخط بعض الزبناء، إذ تهافت بعض الأشخاص على اقتناء كميات كبيرة منها، تاركين الرفوف فارغة، في حين أعلنت محلات أخرى عن عدم توصلها بها (إلى حدود صباح اليوم نفسه)، أو لا علم لها بقرار السلطات بتوزيعها على المحلات التجارية. انتفض شاب داخل محل تجاري حين علم أن لا وجود للكمامة الطبية، فأثار انتباه عدد من الزبناء، الذين كشف بعضهم أن الكمامات التي أعلن أن ثمنها لن يتجاوز 80 سنتيما لا تتوفر على الجودة المطلوبة، علما أن الوزارة المسؤولة سبق لها أن وضعت معايير محددة ومواصفات عالمية لإنتاج هذه الكمامات من الثوب المنسوج أو الثوب غير المنسوج، وتتجلى في ضرورة "توفر الكمامة على معايير تصفية خروج اللعاب أو الرذاذ من الفم حتى لا ينتقل إلى الهواء، ومعايير تتعلق بالتنفس وامتصاص إفرازات الفم، وخالية من المواد الثقيلة حتى لا تتسبب في تهيج الجلد"، حينها تعالت الأصوات مادفع مسؤولا في المحل لتذكيرهم أن تجمهرهم يخرق كل التعليمات ويمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بكورونا، حتى ولو اقتنوا الكمامات. اضطر عدد من الباحثين عن الكمامات إلى التوجه للصيدليات، تفاديا لإيقافهم من قبل الشرطة، فهم، حسب قول أحدهم، أصبحوا يخاطرون بأنفسهم، وتعدد الحواجز الأمنية يجعلهم مشتبهين في خرقهم للقانون، رغم أن لا يد لهم في الأمر، وردد أنه مازال ينتظر تجسيد تصريحات المسؤولين على أرض الواقع، بعدما تحدثوا عن رفع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتيرة إنتاج الكمامات لتصل إلى خمسة ملايين كمامة في اليوم الواحد، علما أن المغرب ينتج اليوم ثلاثة ملايين كمامة، وسيرتفع هذا الرقم، ابتداء من 14 أبريل الجاري، إلى خمسة ملايين كمامة في اليوم الواحد. ولم تسلم الصيدليات نفسها من فوضى أسعار الكمامات، ففي الوقت الذي تبيع فيه إحداها الكمامة بدرهمين للواحدة، تلجأ أخرى إلى بيعها بثلاثة دراهم، بدعوى الإقبال الكبير عليها وجودتها، أما صيدليات أخرى، ففضلت النأي بنفسها عن الموضوع بإعلان عن عدم توفرها. وحث كل الباحثين عن الكمامات السلطات بالتشدد في محاربة أي ممارسات عشوائية أو احتكار أو مضاربات في عملية بيع الكمامات، علما أن الحكومة سبق أن حددت ثمنها، فالعلبة التي تضم 100 كمامة تعرض للبيع اليوم بـ80 درهما، أي أقل من درهم للكمامة الواحدة، كما تباع علبة من 50 كمامة بـ40 درهما. وتوجه هذه الكمامات أساسا إلى المواطنين، الذين تقتضي الضرورة الملحة خروجهم من منازلهم، علما أن الوقاية من فيروس كورونا لا تقتصر فقط على ارتداء الكمامة الواقية، بل يجب التقيد بشروط السلامة الصحية، التي وضعتها السلطات الصحية. خالد العطاوي