أعطت وكالة التنمية الاجتماعية تعليماتها للمصالح التابعة لها على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، والإجراءات التحسيسية الموصى بها من قبل السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية، أو بين العاملين والمرتفقين. ووفرت الوكالة وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، وتعمل الشركة الخاصة بالنظافة، باستمرار، على تعقيم مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب. وأجلت الوكالة تنظيم التظاهرات واللقاءات والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة وتقليص عدد الموظفين إلى الثلث وتنظيم عملية التناوب، فيما بينهم مع الحرص على التنصيص في شواهد الخروج للعمل المسلمة لهم على الأيام المسموح بها حتى نساهم في الحجر الصحي الذي أقره المغرب. واستجابت الوكالة لطلبات للعاملين الراغبين في الاستفادة من رخصهم الإدارية وتمكين المستخدمين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وكذا السماح لأولياء أمور الأطفال المتمدرسين في الحضانة والتعليم الأولي والابتدائي لمواكبتهم في متابعة دراستهم في منازلهم. وتأتي هذه الإجراءات عكس ما أوردته رسالة نقابية موجهة إلى وزيرة التضامن ووزير الداخلية، موقعة من قبل امرأة لم تعد تحمل الصفة التي وقعت بها البلاغ، وذلك منذ نونبر 2019، وأن هدفها، كما جاء في توضيح للوكالة توصل موقع الصباح به، تغليط الرأي العام. واستطرد الرد في سرد جميع الإجراءات التي انخرطت فيها، وكالة التنمية الاجتماعية، كمكون للقطب الاجتماعي، بتعاون مع مصالح التعاون الوطني وتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية والجماعات الترابية ومختلف مكونات المجتمع المدني. يوسف الساكت
