fbpx
مجتمع

هيأة الكتاب العموميين تدعو إلى تصحيح القانون

 دعت الهيأة الوطنية للكتاب العموميين من محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، إلى إصدار عريضة تضامنية، يوقع عليها كل ممثلي الهيآت والتنظيمات الحزبية والنقابية  والهيآت الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت عن مساندتها وتضامنها مع مهنيي الكتابة العمومية ومحرري العقود الثابتة التاريخ.
وجاءت الدعوة إلى ذلك، في خضم ما تعرض له مهنيو الكتابة العمومية لتحرير العقود الثابتة التاريخ بالمغرب من تهميش وإقصاء بسبب صدور مدونة الحقوق العينية، وتحديدا الفصل  الرابع من القانون 39\08، وبعد عدة مشاورات ومحاولات لتصحيح الوضعية وإصلاح ما أفسده القانون المذكور. وطالبت الهيأة الوطنية للكتاب العموميين، بضرورة ضم الكتاب العموميين إلى لائحة المقبولين لتوثيق العقود والمعاملات التعاقدية المتعلقة بنقل ملكية الحقوق العينية، داعية إلى الإسراع بسن قانون منظم لمهنة الكتابة العمومية لتحرير العقود الثابتة التاريخ.
وأكد عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيأة الوطنية للكتاب العموميين، أنه أمام غياب محاور مع ممثلي هذه الهيأة، وبعد صدور القانون رقم 08/39 من قانون الحريات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الذي أقصي بمقتضاه الكتاب العموميون من تحرير العقود الثابتة التاريخ المرتبطة بنقل الملكية، واقتصر إسناد تحريرها إلى محام مقبول لدى محكمة النقض، و»سعيا منا إلى تنظيم وهيكلة القطاع وتقنينه وليس الإقصاء وسلب مهام الكتاب العموميين بمقتضى القانون المشار إليه»، (أكد) أن الهيأة الوطنية للكتاب العموميين، رفعت مذكرة مطلبية إلى الجهات العليا بالمملكة بما في ذلك رئاسة الحكومة والأمانة العامة بها، وبعض الوزارات المعنية، ورئاسة الغرفتين التشريعيتين، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ملتمسة حماية هذه المهنة العريقة خدمة للصالح العام، وإنقاذا لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، التي تعتبر هذه المهنة مصدر عيشها الوحيد، مشيرا إلى أنه تبقى الخيارات النضالية مفتوحة للمهنيين، إن على مستوى الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، أو على مستوى الإضرابات المحلية والجهوية، رغم إدراكهم أن  الدولة اليوم في ظل الإكراهات الاقتصادية والدولية غير مستعدة أن تفتح أو تنخرط في هذا التوتر الاجتماعي، علما أنه سبق للهيأة الوطنية للكتاب العموميين، أن نظمت وقفة احتجاجية إنذارية، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم الاثنين فاتح أكتوبر الماضي ووزعت سلسلة من البيانات التي وصل عددها إلى ما يفوق السبعة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى