شد وجذب بسبب دفتر تحملات قطاع النقل الطرقي

رباح يدافع عما جاء به والمهنيون يطالبون بإشراكهم بصفتهم المعنيين بالأمر قامت الدنيا بسبب دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الطرقي، وتعالت الأصوات الاحتجاجية الرافضة لما جاء فيه، فيما شلت حركة النقل، وانتعش النقل السري، بسبب الإضراب الذي خاضه المهنيون، والذي دام 72 ساعة، قبل أن يتقرر تعليقه بعد اجتماع جمع المهنيين بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إذ وعدهم، خلاله بإشراكهم والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم لتعديل بعض ما جاء به الدفتر. خطة الوزير جاءت بعد أن عبر المهنيون عن احتجاجهم على عدم إشراكهم من أجل وضعه، معتبرين أن ما جاء به لا يدخل في إطار الإصلاح الذي التزمت به الحكومة بعد حادثة تيشكا التي راح ضحيتها 42 شخصا وأصيب العديد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة. الأصوات الاحتجاجية رفضت أهم ما جاء به الدفتر، في الوقت الذي حاول عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الدفاع عما جاء به، مبرزا النقط الإيجابية التي يتضمنها، والتي، حسب ما أكد أكثر من مرة، يمكن أن تدخل القطاع إلى دائرة الإصلاح. أهم الاختلالات في القطاع تقر وزارة التجهيز والنقل بأن الوضع الحالي الذي يشهده قطاع النقل الطرقي، يعرف جملة من الاختلالات التي تبقيه في عالم تسيطر عليه الفوضى والعشوائية.ومن أهمها، حسب ما أكدته الوزارة، منح الرخص لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، ولا يتوفرون على الإمكانيات والمؤهلات المطلوبة لاستغلال مصالح النقل، ودون القيام بدراسات الجدوى واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة.وأوضحت أن ما يعيشه القطاع من مشاكل راجع إلى الاستغلال غير المباشر للرخص، إذ أن 70 في المائة منها تخضع للاستغلال غير المباشر، باعتبار أن الناقل والمسافر يتحملان كلفة الكراء، ويحدد الناقل من طرف صاحب الرخصة الشيء الذي ساهم في هيمنة المقاولات الصغرى في القطاع، إضافة إلى تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين.كما أن 24 في المائة من 3681 رخصة ممنوحة غير مستغلة، و83 في المائة من الناقلين مجموعهم 1483 يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين، وينجزون ثلثي الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية، و73 في المائة من الناقلين أشخاص ذاتيون و48 في المائة لا يتوفرون على رخصة للنقل، و15 في المائة من تنقلات المسافرين بين المدن تتم بواسطة سيارات الأجرة، الأمر الذي أسفر، حسب وزارة التجهيز والنقل، عن تراجع مساهمة النقل بواسطة الحافلات في التنقلات ما بين المدن من 57 في المائة سنة 1976 إلى 52 في المائة سنة 1988، و35 في المائة سنة 2008، وذلك لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري.وتؤكد وزارة رباح، أن انحراف نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط القطاع نحو نظام ريعي، لفائدة أصحاب الرخص أدى إلى خلق سوق غير قانوني للاستغلال غير المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع.كما تعتبر الوزارة أن عدم التركيز على المساواة التي تحقق أكبر مردودية، من الاختلالات التي يشهدها القطاع، موضحة أن الأمر يسفر عن استفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع، ومحدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بين الناقلين، والتخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، سيما ذات الطابع الإقليمي، إذ يضربون بعرض الحائط مسايرة العرض للطلب على مستوى النقل، ويشجعون النقل السري، واللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص، والترخيص لسيارات الأجرة للنقل بين المراكز الحضرية.وأوضحت وزارة رباح أن ما يعيشه قطاع النقل الطرقي، يتسبب في الفوضى التي تعرفها المحطات الطرقية، والتي تشكل أحد أهم العوائق لتأهيل القطاع، إذ يغيب دور السلطة المنظمة للقطاع للتتبع ومراقبته وضبطه، مؤكدة أن الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع تمس مصداقية الخدمة العمومية وتحد من قدرته على الاستجابة للتطور الهام السريع الذي يعرفه المجتمع المغربي، وبالتالي "تجعل دون جدوى كل إجراء يهدف إلى تحسين القطاع وتأهيله في ظل المنظومة الحالية". من أجل ذلك، تحث على ضرورة إعادة تنظيم، وبشكل عميق، النقل العمومي للمسافرين الذي يطغى عليه اقتصاد الريع. آفاق المستقبل تسعى وزارة رباح إلى إصلاح القطاع، إذ تحاول حذف نظام الرخص الحالي، معتبرة أنه يكرس الريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل، وإعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة، وكذا شروط المنافسة الشريفة، والاحتفاظ بمداخل النقل الطرقي داخل القطاع لتشجيع الاستثمار فيه وتأهيله.واقترحت الوزارة في دفتر التحملات الذي وضعته، تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، وذلك بالاستجابة بصفة أحسن لحاجيات التنقلات ما بين المدن، وذلك رغبة في تحقيق جودة أفضل ومزيد من السلامة الطرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحفاظ على البيئة ومراعاة حالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والتزمت الوزارة في دفتر التحملات، بالتوقف عن منح الرخص غداة العمل بالإصلاح، وإعادة تحديد اختصاصات لجنة النقل، وإحداث مفاهيم جديدة، من بينها "شبكة النقل"، أي مجموعة تتركب من خطين على الأقل تصمم على الوجه الذي يحقق فيه تكامل الخطوط وموازنة بين الخطوط ذات المردودية والخطوط التي ليس لها مردودية، و"مخبأ" وهو كل موقع مهيأ خصيصا على طول محور طرقي (خارج مدار النقل الحضري)، للتمكن من القيام بعمليات إركاب المسافرين وإنزالهم ونقل وإفراغ الأمتعة.وجاء في الدفتر ذاته، إحداث مدار للنقل الحضري، وإعادة النظر في تركيبة النقل الطرقي للأشخاص والمفاهيم المرتبطة به، إذ سيخضع النقل الخاص والنقل الدولي لتصريح ويستغلان وفق دفتر تحملات، كما يخضع النقل غير المنتظم لتصريح، ويستغل وفق الدفتر ذاته، فيما يعرض النقل العمومي المنتظر للعموم وتحدد وتنتشر مسبقا مساراته ونقط وقوفه وتواتره ومواقيته وتعريفاته، مؤكدا على أن يستغل بناء على طلب عروض وإبرام اتفاقية بين الدولة والناقل مع أداء إتاوة للدولة مقابل حق الاستغلال يتم إيداع عائداتها في صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي.وأوضحت الوزارة أن طلب العروض على أساس دفتر التحملات يحدد على الخصوص خطوط وشبكات النقل موضوع الطلب، سيما المسارات والمواقيت وتواتر المرور، وشروط الاستغلال والتزامات الناقل، وقدراته، سيما القدرة المالية والأهلية والمهنية، والتعريفات القصوى والدنيا، ومدة الاستغلال وشروط المناولة، والتدابير والعقوبات الإدارية، مؤكدة أنها اشترطت اختيار ناقلين على الأقل بالنسبة إلى كل خط أو شبكة.ولوزارة التجهيز والنقل بصفتها السلطة المنظمة، صلاحيات إحداث المحطات الطرقية للمسافرين والمخابئ من أجل النقل العمومي المنتظم وإنجازها وتحديد نمط تدبيرها والإذن بفتحها للعموم وتحديد التزامات استعمالها المحلية في ما يخص اختيار موقعها، وتحويل المحطات الطرقية الحالية إلى الدولة، والترخيص بإحداث المحطات الطرقية الخاصة، والأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة لأصحاب الرخص والناقلين المستغلين، والتنصيص على مرحلة انتقالية، إضافة إلى إبرام عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتأهيل القطاع. المهنيون يحتجون قامت الدنيا ولم تقعد بسبب دفتر التحملات الذي أعلنت عنه وزارة التجهيز والنقل. ورفض المهنيون ما صرح به عزيز رباح، إذ اعتبر أن المحتجين منهم، يقفون في وجه الإصلاح. وأكد محمد الخلوفي، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية لنقابات النقل العمومي على الطرق، أن المهنيين يدافعون عن مصالحهم، وأنهم سبق أن قرروا خوض الاحتجاج، من أجل تحقيق مطالب مشروعة نص عليها الدستور المغربي، إذ كان واضحا في هذا الإطار، مشددا على ضرورة إشراك كل المعنيين بالأمر قبل إصدار أي قرار، وهذا ما لم تطبقه حكومة بنكيران. واعتبر المتحدث ذاته أن المهنيين كانوا ينتظرون إصلاح القطاع، باعتبار أنه يعيش جملة من المشاكل. الأمر الذي دفعهم، حسب تعبيره، إلى التفكير في أن الحكومة الحالية ستطلب من المهنيين موافاتها بالنقط المهمة من أجل الإصلاح، باعتبار أنهم يتخبطون في تلك المشاكل ويواجهونها بشكل يومي، "إلا أننا فوجئنا بها تفرض علينا دفتر تحملات، ليس في صالح المهنيين ولا المسافرين". وأوضح خلوفي أن قطاع النقل، يحتاج إلى دعم وإصلاح وتنظيم، وليس إلى ما تحاول الحكومة تحقيقه، مؤكدا أن حظيرة الحافلات تفوق الطلب وتحتاج إلى إعادة الهيكلة، والتجديد، وهذا ما لم تستطع الجهات الوصية استيعابه، "يجب دراسة وضعية القطاع قبل فرض أي قرار"، مؤكدا أن المسافرين يتحملون أيضا تطبيق دفتر التحملات، الذي يفتح الباب في وجه الأجانب من أجل الاستثمار في هذا القطاع، وتبييض أموالهم. يطالب المهنيون بإصلاح القطاع، ويؤمنون بالأمر. إيمان رضيف

شد وجذب بسبب دفتر تحملات قطاع النقل الطرقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات