لم تهدأ بعد ضجة مؤسسات التعليم الخاص وأرباب عيادات ومصحات خاصة، طالبوا رئيس الحكومة بحصة من صندوق التضامن لمواجهة جائحة كورونا، حتى اندلعت فضيحة ثالثة بقطاع الصيادلة، حين رفض مسؤول تحويل مبلغ للصندوق نفسه بمليون درهم. وعلمت "الصباح" أن اتصالات مكثفة تجري، منذ أيام، بين هيآت جهوية للصيادلة والهيأة الوطنية ونقابات بالقطاع، من أجل الإفراج عن المبلغ، الذي اتفق المهنيون على ضخه في الصندوق، مساهمة منهم في رفع أعباء المصاريف الضخمة لمواجهة كورونا. وأكد عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، خبر التماطل في دفع مبلغ المساهمة المتفق عليه في الحساب البنكي المفتوح ببنك المغرب، معبرا عن استيائه من هذا الرفض "غير المفهوم على الإطلاق" من وجهة نظره. وقال المنفلوطي، في تصريح لـ "الصباح"، إن هذا السلوك الصادر عن أمين مال المجلس الوطني للهيأة الوطنية لا يمت لسياق التضامن العام بصلة، مستغربا إحياء صراعات وخلافات قديمة في هذا الوقت على حساب الواجب الوطني. وأوضح المنفلوطي أنه بعث رسالة، الأسبوع الماضي، إلى رئيسي المجلسين الجهويين للشمال والجنوب ورئيس المجلس الوطني ولجميع المهنيين تضعهم في صورة ما يجري داخل القطاع في هذا الوقت بالضبط. وقال إن وثيقة الشيك موضوعة في مكتب الأمين العام، منذ أيام، ورفض توقيعها، وتحويلها إلى حساب الصندوق، لاعتبارات غير مفهومة، علما أن المسؤول نفسه دفع شيكا بـ 50 مليونا، بصفته رئيسا لمجلس صيادلة الشمال، في حين بلغت مساهمة مجلس صيادلة الجنوب 150 مليونا. يوسف الساكت
