fbpx
خاص

35 إجراء للحد من تداعيات كورونا

المالكي يرفع مذكرة إلى رئيس الحكومة ضمنها اقتراحات في صالح الأسر

بعث مجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتضمن اقتراحات مستعجلة للحد من تداعيات الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا.
وتضمنت المذكرة التي حملت توقيع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مجموعة اقتراحات وتدابير وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي انعقدت أول أمس (الأربعاء)، لتقديم مشروع بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وتقترح المذكرة تدابير مستعجلة “لتأهيل القطاع الصحي، ودعم الاقتصاد، والمحافظة على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا”.
وتتكون الإجراءات الواردة في نصها، من 35 اقتراحا وتدبيرا استعجاليا تخص قطاع الصحة، وتداعيات الأزمة على الحياة الاجتماعية للمواطنين، وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي.
وفي موضوع دعم قطاع الصحة، الذي يشكل الحدث الأبرز في الظرف الراهن، تضمنت المذكرة حزمة من التدابير، أبرزها دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي، وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بـآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا وباء كورونا، وتأهيل بنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتزويدها بالمعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية. وتحسين ظروف الاشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم، بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة، وصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اقترحت اللجنة الرفع من رصيد صندوق جائحة كورونا، وتقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة التعاون الوطني لإعانة الفئات الهشة، واعتماد الدعم المباشر للأسر الفقيرة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، وتوسيع وعاء وتبسيط المساطر وتسريع صرف التعويض عن فقدان الشغل، وإعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر، التي لم تؤد فواتيرها، وتهييء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس فيها.
وعلى مستوى دعم المقاولات والتجار والمهنيين بالقطاع الخاص، اقترحت اللجنة وضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة وإبرام اتفاقات معها، وتفعيل مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة، وتفعيل القوة القاهرة وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة، وإلغاء الغرامات والزيادات خلال أداء الضرائب والرسوم، وتأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة، وتأجيل أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى