fbpx
خاص

بيرواين: المحامون مطالبون بتحمل المسؤولية

أوقف حسن بيرواين، نقيب هيأة الحامين بالبيضاء جميع الخدمات المقدمة من طرف الهيأة للمحامين وعموم المواطنين، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (الاثنين)، ويشمل التعليق جميع مصالح حساب الودائع والأداءات والتأمين والتمرين، والشكايات، من أجل تمكين الهيأة من وضع مخطط استعجالي رام إلى استمرار خدماتها في هذه الظروف، دون تعريض سلامة المحامين والمستخدمين وعموم المواطنين للخطر.
ووجه بيرواين في الوقت نفسه منشورا إلى المحامين حول الظروف الطارئة، التي يعيشها العالم، ومعه المغرب، في الآونة الأخيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونـا، والتي تفرض على المؤسسات، كل من موقع مسؤوليته اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بالحد ما أمكن، من الآثار والتداعيات السلبية، التي ستنشأ لا محالة عن إكراهات الظرفية الراهنة.
ودعا النقيب المحامين إلى التقيد بتعليمات السلامة وبالتوجيهات الصحية العامة التي أصدرتها السلطات الوطنية المختصة إلى المواطنين بصفة عامة، أو إلى مرتفقي قطاع العدالة بصفة خاصة، إذ يستحضر الآثار القانونية التي لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة وبصون الحقوق والحريات، والتي من شأنها التأثير على نشاط المحامين بكافة ربوع المملكة.
وأكد أنه في انتظار تدخل المؤسسة التشريعية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون حقوق الأفراد وحرياتهم، متى استلزم الأمر ذلك، بالنظر إلى الكيفية التي قد تتطور بها الأمور في الفترة المقبلـة، فإن النقيب يدعوكم إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى يتم الحد، من الآثار السلبية التي قد تخلفها الوضعية الراهنة أو المستقبلة على الممارسة المهنية، وبصفة خاصة بالنسبة لكل ما يتعلق بالآجال القانونية المقررة لممارسة الدعاوى أو الطعون أو غيرها من الحقوق التي تتأثر بمرور الزمان، داعيا المحامين إلى الحرص على ممارسة كافة الإجراءات القانونية والقضائية، التي من شأنها تحصين الآجال التي انطلقت، تفاديا لأي طارئ من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين.
واستحضر النقيب في منشوره مبدأ التضامن الوطني ومقتضيات الفصل 37 من الدستور، التي تفرض على المواطنات والمواطنين ممارسة الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتداخل فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات، مهيبا كل من موقعه ودون الإخلال بالتزاماته القانونية بمواجهة موكليه وبعد التشاور مع هؤلاء و موافقتهـم، أن تراعي عند مباشرة الإجراءات القضائية و إجراءات التبليغ، التي تؤدي إلى انطلاق الآجـال المؤثرة على الحقوق والمراكز القانونيـة، إكراهات و صعوبات الظرفية الراهنـة، بما فيها صون الحقوق وحماية للحريات، وتكريس حقوق الدفــاع.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى